أمير قطر يعين حمد بن جاسم وزيرا للشؤون البلدية والزراعة
في أمر أميري يحمل الرقم (3) لسنة 1989، صدر بتاريخ 18 يوليو/تموز من العام نفسه، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تتضمن تعيين حمد بن جاسم وزيرا للشؤون البلدية.
الدوحة – 18 يوليو/تموز 1989
أصدر أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الثلاثاء 18 يوليو/تموز 1989، أمرا بتعيين حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزيرا للشؤون البلدية والزراعة.
جاء ذلك في أمر أميري يحمل الرقم (3) لسنة 1989، صدر بتاريخ 18 يوليو/تموز من العام نفسه، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تتضمن تعيين حمد بن جاسم وزيرا للشؤون البلدية.
ونص الأمر الأميري، الذي شمل إعادة تشكيل 15 وزارة، على تعيين حمد بن جاسم وزيرا للشؤون البلدية والزراعة، وأن يبدأ العمل بما يتضمنه من تاريخ الإصدار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقبل تعيين حمد بن جاسم وزيرا للشؤون البلدية، عمل منذ نهاية عام 1981 مديرا لمكتب وزير شؤون البلدية والزراعة، خلال فترة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني، ثم سعادة خالد بن عبدالله العطية الذي شغل منصب الوزير بالإنابة.
وخلال عمله في مكتب وزير البلدية حقق حمد بن جاسم نجاحات عديدة، كما شارك في تأسيس عدد من الشركات المساهمة الوطنية، بينها البنك الأهلي القطري في 1983.
ويعود تاريخ إنشاء أول وزارة للشؤون البلدية في دولة قطر إلى عام 1972، بموجب المرسوم بقانون الذي حمل رقم (24) والذي حدد اختصاصات الوزارة وإداراتها.
وتختص الوزارة في مجال الشؤون البلدية، باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تختص بمسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية.
إضافة إلى الاختصاص باقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبانٍ وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية.
وفي مجالات شؤون الزراعة والثروة السمكية، تختص الوزارة بتنمية الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية بما يحقق التنمية المستدامة.
وتختص أيضا باقتراح وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والإشراف على المخزونات الغذائية الإستراتيجية.
