حمد بن جاسم يسلم السفير السعودي بالدوحة مذكرة احتجاج على اعتداء قوات سعودية على مركز حدودي في الخفوس
وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم يسلم السفير السعودي مذكرة احتجاج على اعتداء قوات سعودية على مركز حدودي قطري.
الدوحة- 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1992
سلّم وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1992، سفير السعودية مذكرة احتجاج على اعتداء قوات سعودية على مركز حدودي قطري.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن بن جاسم استدعى السفير السعودي لدى الدوحة عبد الرحمن الشبيلي إلى مقر وزارة الخارجية، وسلمه مذكرة احتجاج.
وفي اليوم نفسه، استقبل بن جاسم سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وأطلعهم على “ظروف وملابسات الاعتداء” السعودي.
كما أطلعهم على “وجهة نظر دولة قطر وموقفها من ذلك، موضحا ضرورة الدخول في مفاوضات بين قطر والسعودية في أسرع وقت ممكن للاتفاق على الحدود النهائية وترسيمها”.
وأعلنت قطر أن القوات السعودية هاجمت مرتين، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مركز الخفوس الحدودي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب الدوحة؛ مما أدى إلى مقتل جنديين قطريين.
وأكدت أن السعودية لا تزال تحتل مركز الخفوس جنوب شرقي البلاد، وطالبت بانسحاب القوات السعودية قبل إجراء أي مفاوضات حول ترسيم الحدود.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الحكومة القطرية قوله إن “قطر ترى ضرورة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الأحداث المؤسفة، وذلك بانسحاب القوات السعودية من المركز الحدودي، والسماح لها (قطر) بإعادة التمركز فيه”.
وقطر والسعودية عضوان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض، ويضم أيضا الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وبدأت العلاقات بين الدوحة والرياض قبل وقت طويل من نيل قطر استقلالها عن الحماية البريطانية عام 1971.
ومنذ عقود، توجد خلافات على ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، والبالغ طولها 60 كلم بريا وبحريا في منطقة دوحة سلوى.
وتبدأ الحدود المشتركة من منفذ مركز سلوى الحدودي السعودي إلى منفذ مركز العديد الحدودي القطري.
ووقّع البلدان عام 1965 اتفاقا لترسيم الحدود بينهما، إلا أن الحدود ظلت دون ترسيم.
