خلال اتصال هاتفي..وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية والتطورات الخليجية
وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني علي أكبر ولايتي العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الخليج معرباً عن ارتیاحه لمسیرة علاقتيهما
الدوحة- 25 فبراير/ شباط 1996
بحث وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع نظيره الإيراني علي أكبر ولايتي العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الخليج.
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إن بن جاسم وولايتي بحثا، خلال اتصال هاتفي الأحد 25 فبراير/ شباط 1996، العلاقات الثنائية بین البلدین والتطورات في منطقة الخليج، دون تفاصيل.
وأعرب بن جاسم عن ارتیاحه لمسیرة العلاقات التی تربط قطر وإيران، متمنیا ترسیخها أكثر فأكثر فی المستقبل .
فيما قال ولایتی إن تطورات منطقة الخليج تعكس حقيقة مهمة، وهي أن الحفاظ علی الأمن والاستقرار فی هذه المنطقة قضية مصيرية.
ويتبادل بن جاسم ومسؤولون إيرانيون رسائل واتصالات وزيارات، ويلتقي بوتيرة مكثفة مع السفير الإيراني لدى الدوحة باقر سخائي، لبحث تعزيز العلاقات والتشاور بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.
وبحث بن جاسم وسخائي، في 28 يناير/ كانون الثاني 1996، إقامة مراكز تجارية إيرانية في ميناء الدوحة وتطرقا إلى تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وفي مناسبات عديدة أعرب مسؤولون إيرانيون عن تطلعهم إلى تطوير وترسيخ العلاقات مع قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وإلى جانب قطر، يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض.
وتتهم دول خليجية إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبدأ حسن الجوار.
وأبرز قضية خلافية بين الجانبين هي احتلال إيران جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الإماراتية منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، قبل يومين من استقلال الإمارات عن الحماية البريطانية.
وتقع الجزر الثلاث شرقي الخليج العربي، وبينما تؤكد الإمارات أنها جزء من أراضيها وتطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني لها، تقول طهران إن ملكيتها للجزر “غير قابلة للنقاش”.
وتبذل قطر جهودا لتسوية هذا النزاع بالطرق السلمية، واستضافت الدوحة بحضور بن جاسم جولة مباحثات بين وفدين إماراتي وإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995.
وتؤيد قطر حق الإمارات في رفع قضية الجزر الثلاث المحتلة إلى محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا)، إذا فشلت المفاوضات، بينما ترفض إيران إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي.
