حمد بن جاسم يبحث مع سفير إيران تطوير العلاقات الثنائية

حمد بن جاسم يبحث مع سفير إيران لدى الدوحة محمود موحدي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

الدوحة- 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1996

بحث وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع السفير الإيراني لدى الدوحة محمود موحدي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية (ارنا) إن بن جاسم استقبل موحدي الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1996.

وأعربا عن ارتیاحهما للعلاقات الثنائیة القائمة بين قطر وإيران، وناقشا سبل تطویرها وتدعیمها.

واستقبل بن جاسم، في 10 سبتمبر/ أيلول 1996، موحدي وتسلم نسخة من أوراق اعتماده خلفا للسفير باقر سخائي.

وجمعت بن جاسم وسخائي لقاءات عديدة، في إطار التواصل بين مسؤولي البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حيال قضايا خليجية وإقليمية ودولية.

وزار بن جاسم طهران لمدة ومين، في يوليو/ تموز 1996، وبحث مع كل من الرئيس الإيراني أكبر هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

وقال بن جاسم آنذاك إن زیارته لطهران “تدل علی الأهمية التي یولیها الطرفان لترسیخ العلاقات الثنائیة”.

وشدد على أن “تبادل الزیارات بین مسؤولي البلدین من شأنه أن یعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما أكد ولایتي “ضرورة توسیع التعاون الثنائي والإقليمي”، وقال إن “العلاقات بین إیران وقطر تعتبر نموذجا جیدا للعلاقات الإقليمية”.

وتقيم إيران علاقات جيدة مع قطر، بخلاف علاقاتها مع غالبية دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد توترا.

وإلى جانب قطر، يتألف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض.

وتتهم دول خليجية إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبدأ حسن الجوار.

وأبرز قضية خلافية بين الجانبين هي احتلال إيران جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الإماراتية منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، قبل يومين من استقلال الإمارات عن الحماية البريطانية.

وتقع الجزر الثلاث شرقي الخليج العربي، وبينما تؤكد الإمارات أنها جزء من أراضيها وتطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني لها، تقول طهران إن ملكيتها للجزر “غير قابلة للنقاش”.

وتبذل قطر جهودا لتسوية النزاع بالحوار، وتؤيد حق الإمارات في رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا)، إذا فشلت المفاوضات، بينما ترفض إيران إحالة النزاع للتحكيم الدولي.