حمد بن جاسم يستقبل سفير إيران بالدوحة لبحث العلاقات الثنائية

حمد بن جاسم يستقبل سفير إيران بالدوحة محمود موحدي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

الدوحة- 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997

أجرى وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مباحثات مع السفير الإيراني لدى الدوحة محمود موحدي بشأن العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة.

واستقبل بن جاسم، السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، موحدي وبحثا سبل توسيع العلاقات الثنائیة بالإضافة إلى القضایا ذات الاهتمام المشترك.

ويتبادل بن جاسم وقادة ومسؤولو إيران لقاءات واتصالات ورسائل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور بشأن قضايا خليجية وإقليمية وإسلامية ودولية.

وقبل عشرة أيام استقبل كل من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبن جاسم وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي بالدوحة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية ومؤتمر القمة الإسلامي الثامن المقرر في طهران بين 9 و11 ديسمبر/ كانون الأول 1997.

وسلّم خرازي رسالة إلى أمير قطر من الرئيس الإيراني محمد خاتمي تتضمن دعوة لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي.

وترتبط إيران بعلاقات طيبة مع قطر، خلافا لعلاقاتها المتوترة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، جراء خلافات بشأن سياسة طهران الخارجية واحتلالها ثلاث جزر إماراتية.

وتطرق بن جاسم إلى قضية الجزر المحتلة في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والخمسين بنيويورك في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1997.

وأكد أهمية منطقة الخلیج العربي لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، في إشارة إلى ثرواتها من النفط والغاز الطبيعي واعتماد الاقتصادي العالمي عليها.

وقال بن جاسم إن “قطر وإخوانها في مجلس التعاون الخليجي يدعمون تعزیز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، وفي هذا المجال تدعو إلی حل الخلافات بین إیران والإمارات بالطرق السلمية”.

وإلى جانب قطر يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره الرياض.

وتؤكد دول مجلس التعاون أحقية الإمارات في الجزر الثلاث، وتؤيد حقها في رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا)، إذا لم تُحل بالمفاوضات، وهو ما ترفضه إيران.

وتحتل إيران جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الإماراتية شرقي الخليج العربي منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، قبل يومين من استقلال الإمارات عن الحماية البريطانية.

وبينما تؤكد الإمارات أن هذه الجزر جزء من أراضيها وتطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني لها، تقول طهران إن ملكيتها للجزر “غير قابلة للنقاش”، وترفض احتمال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.