وزير الخارجية القطري يتلقى رسالة من نظيره العراقي تتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري يتلقى رسالة من نظيره العراقي، بعد أن أدان في وقت سابق الهجوم العسكري التركي في شمال العراق.
الدوحة- 1 ديسمبر/ كانون الأول 1997
تلقى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأحد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، رسالة من نظيره العراقي محمد سعيد الصحاف تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن السفير العراقي في الدوحة، أنور صبري عبد الرزاق، نقل الرسالة إلى وزير الخارجية القطري، وتتعلق بسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس العراقي صدام حسين، ببغداد في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، اثنين من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، هما عميد عائلة آل ثاني فهد بن محمد ونجله محمد، رئيس المراسم في الديوان الأميري.
ويجري وزير الخارجية القطري مشاورات متكررة مع مسؤولين عراقيين عبر رسائل واتصالات مباشرة، تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية والتباحث في قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
التدخل التركي
وفي وقت سابق، أدان الوزير القطري، خلال ترؤسه اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتاريخ 31 مايو/ أيار 1997، الهجوم العسكري التركي في شمال العراق.
وقال حمد بن جاسم: “إننا نعرب عن أسفنا البالغ للعمليات العسكرية التركية في شمال العراق، وتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية في انتهاك لسيادة العراق وحرمة أراضيه”، داعيًا الحكومة التركية إلى سحب قواتها فورًا من الأراضي العراقية.
وكانت أنقرة قد أعلنت حينها أن العملية تهدف إلى مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي، الذي تتهمه بقتل آلاف المدنيين والعسكريين منذ ثمانينات القرن الماضي.
تُعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد بعد أزمة الخليج، التي فجّرت خلافات وانقسامات عربية وإقليمية منذ أن غزت قوات نظام صدام حسين الكويت في 2 أغسطس/ آب 1990، قبل أن يطردها تحالف عسكري دولي، بقيادة الولايات المتحدة، في 26 فبراير/ شباط 1991.
وفي أكثر من مناسبة، دعا وزير الخارجية القطري الحكومة العراقية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وشدد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العراقي الناجمة عن الحصار الاقتصادي المفروض منذ أزمة الخليج.
ويفرض مجلس الأمن الدولي، منذ 6 أغسطس/آب 1990، بموجب القرار رقم 661، عقوبات اقتصادية وحظرا دوليا على العراق، وهو لا يزال ساريا وسط اتهامات تنفيها بغداد بامتلاك أسلحة دمار شامل.
