المفاوضات بين سوريا وإسرائيل

وقال حمد بن جاسم، إن قرار استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل خطوة إيجابية نحو تفعيل عملية السلام بالشرق الأوسط.

الدوحة- 12 ديسمبر/ كانون الأول 1999

أشاد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بقرار استئناف مفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال حمد بن جاسم، لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) مساء السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول 1999، إن قرار استئناف مفاوضات السلام “خطوة إيجابية نحو تفعيل عملية السلام بالشرق الأوسط”.

وأضاف أن “هذا القرار يأتي استكمالا لمسارات عملية السلام في المنطقة من أجل إحلال السلام الشامل والعادل والمبني على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام”.

ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، بالإضافة إلى أراضٍ عربية أخرى في كل من فلسطين ولبنان.

وأشاد الوزير القطري بـ”الدور البارز للولايات المتحدة ورئيسها بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين سوريا وإسرائيل”.

وتدعم قطر الموقف السوري، وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وفي 18 أبريل/ نيسان 1998، أجرى حمد بن جاسم مباحثات مع رئيس سوريا حافظ الأسد ووزير خارجيتها فاروق الشرع، خلال اجتماعين منفصلين بمدينة اللاذقية شمال غربي سوريا.

وسلّم حمد بن جاسم رسالة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الرئيس الأسد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وعملية السلام بين دمشق وتل أبيب.

ولدى وصوله إلى دمشق آنذاك، قال بن جاسم للصحفيين إن بلاده تدرس جديا مسألة إغلاق مكتب التمثيل التجاري في الدوحة.

فيما ذكرت وسائل إعلام سورية أن الهدف من زيارة وزير الخارجية القطري هو تحسين الأجواء بين قطر وسوريا.

وتوترت العلاقات بين البلدين إثر استضافة قطر الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، إذ شاركت فيه إسرائيل وقاطعته دول عربية، بينها سوريا.

واعتبرت سوريا مشاركة إسرائيل في المؤتمر خروجا على قرار جامعة الدول العربية بوقف التطبيع مع تل أبيب؛ في ظل استمرار عملية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أبريل/ نيسان 1997، أوصت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء في المنظمة بوقف تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والعودة إلى المقاطعة الاقتصادية لها.

وجرى تجميد عملية السلام بسبب التعنت الإسرائيلي؛ في أعقاب وصول حزب الليكود (يمين)، بزعامة بنيامين نتنياهو، إلى السلطة في 1996.

وتقول قطر إنها استضافت مؤتمر القمة الاقتصادية انطلاقا من أسس سياستها الاقتصادية، ومساهمةً في دعم عملية السلام.

ولا توجد روابط دبلوماسية بين قطر وإسرائيل، رغم فتح تل أبيب مكتب تمثيل تجاري بالدوحة عام 1996، بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب اتفاقيتي أوسلو للسلام في 1993 و1995.

وبينما أقامت قطر وسلطنة عُمان علاقات تجارية مع إسرائيل، ترتبط كل من مصر والأردن بعلاقات دبلوماسية مع تل أبيب، أسست لها معاهدتا سلام جرى توقيعهما في 1979 و1994 على الترتيب.

وأُطلقت مؤتمرات القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المنطقة، بما يمهد لإحلال السلام.

وبمشاركة إسرائيل، استضاف المغرب الدورة الأولى من المؤتمر عام 1994، في حين عُقدت الثانية بالأردن في 1995، والثالثة في مصر عام 1996.