وزير الخارجية القطري يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني

تسلّم وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى بلاده ذبیح الله نوفرستي.

الدوحة- 10 يوليو/ تموز 2000

تسلّم وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى بلاده ذبیح الله نوفرستي.

واستقبل بن جاسم في الدوحة، الاثنين 10 يوليو/ تموز 2000، نوفرستي واستعرضا علاقات التعاون بین قطر وإيران.

والتقى بوتيرة مكثفة مع السفيرين الإيرانيين السابقين لدى الدوحة وهما محمود موحدي وباقر سخائي، ضمن تواصل بين مسؤولي البلدين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حيال قضايا خارجية.

وأعلن بن جاسم، في 22 مايو/ أيار 2000، أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيزور طهران في يوليو/ تموز 2000، تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني محمد خاتمي.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها أمير قطري إلى طهران منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وترتبط الدوحة وطهران بعلاقات جيدة، وكانت إيران من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال قطر، بعد شهر واحد من نيلها الاستقلال عن الحماية البريطانية عام 1971.

وقدم أول سفير إيراني في الدوحة أوراق اعتماده عام 1972، وفي العام التالي وصل أول سفير قطري إلى طهران.

ومقابل هذه العلاقات الجيدة، يخيم التوتر على علاقات إيران مع أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب سياسات طهران الإقليمية واستمرار احتلالها لثلاث جزر إماراتية منذ نحو ثلاثة عقود.

وتتهم دول في مجلس التعاون إيران بتنفيذ أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبدأ حسن الجوار وترغب بعلاقات جيدة مع جيرانها.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ست دول هي قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.

ودعا بن جاسم ونظراؤه السبعة في دول “إعلان دمشق”، في 5 يوينو/ حزيران 2000، إيران إلى القبول بمبدأ حل النزاع حول الجزر الإماراتية المحتلة إما بالحوار أو التحكيم الدولي.

وهذه الدعوة تضمنها بيان ختامي لاجتماع وزراء خارجية “إعلان دمشق” في دورته السابعة عشرة بالقاهرة، والذي يضم قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر وسوريا.

وأكد الوزراء، في البيان، أهمية حل المشكلات التي تحول دون تحسن العلاقات العربية- الإيرانية.

وجددوا تأكيد سيادة الإمارات على الجزر الثلاث، ودعوا إيران إلى القبول بمبدأ حل النزاع من خلال الوسائل السلمية، سواء بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وتحتل إيران جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في شرقي الخليج العربي منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، أي قبل يومين من استقلال الإمارات عن الحماية البريطانية.

وبينما تؤكد الإمارات أن الجزر جزء من أراضيها وتطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني لها، تقول طهران إن الجزر إيرانية، وتتخذ إجراءات على الأرض تكرس الأمر الواقع بالقوة، وترفض خيار التحكيم الدولي.