القيادة القطرية تشيد باتفاق ترسيم الحدود بين السعودية والكويت
القيادة القطرية تشيد باتفاق ترسيم الحدود بين السعودية والكويت الذي حقوق البلدين في الاستفادة من الموارد النفطية في المنطقة المحاذية
الدوحة- 4 يوليو/ تموز 2000
أشادت القيادة القطرية، الإثنين 3 يوليو/ تموز 2000، بتوقيع السعودية والكويت على اتفاق نهائي بشأن ترسيم حدودهما البحرية المشتركة.
هذه الإشادة حملتها أربع برقيات بعث بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتصريح أدلى به وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
ووقَّعت الكويت والسعودية، الأحد 2 يوليو/ تموز 2000، اتفاقا نهائيا لترسيم الحدود البحرية بينهما، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للكويت.
وينظم الاتفاق حقوق البلدين في الاستفادة من الموارد النفطية في “المنطقة المغمورة” المحاذية بحرا للمنطقة البرية المحايدة، التي قسّمها اتفاق مماثل عام 1968.
وبعث أمير قطر ببرقيتي تهنئة إلى عاهل السعودية الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير عبد الله.
كما بعث الشيخ حمد ببرقيتين مماثلتين إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح.
فيما قال حمد بن جاسم، لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن هذا الاتفاق يمثل “ترسيخا لأواصر العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ولبنة تضاف إلى علاقاتهما وبقية دول مجلس التعاون”.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان، في بيان، عن ارتياحه إلى الاتفاق السعودي الكويتي على ترسيم الحدود البحرية.
ووصف الاتفاق بأنه “إنجاز يساهم في تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين”، وسينهي “قضية حدودية لم تؤثر يوما في ما قضت به إرادة الله من وشائج العقيدة والقربى”.
وبينما اتفقت السعودية والكويت على ترسيم حدودهما البحرية، تستمر منذ عقود خلافات على ترسيم الحدود بين قطر والسعودية، فلا تزال الحدود دون ترسيم على الرغم من توقيع اتفاق 1965.
وهاجمت قوات سعودية في 30 سبتمبر/ أيلول 1992 مركز الخفوس الحدودي القطري؛ ما أدى إلى مقتل جنديين قطريين وضابط سعودي، وسيطرة السعودية على المنطقة.
وبين قطر والسعودية علاقات وثيقة بدأت قبل وقت طويل من نيل قطر استقلالها عن الحماية البريطانية عام 1971، وتراوحت بين تقارب وتباعد لأسباب بينها النزاع على مناطق حدودية وسياسات خارجية.
