تعيين حمد بن جاسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء
في أمر أصدره أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حمل الرقم (8) لسنة 2003، نص على تعيين حمد بن جاسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
الدوحة – 16 سبتمبر/أيلول 2003
أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الاثنين 15 سبتمبر/أيلول 2003، أمرا بتعيين وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه الحالي.
جاء ذلك في أمر أميري، حمل الرقم (8) لسنة 2003، صدر في 15 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، نص على تعيين حمد بن جاسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
كما نص الأمر الأميري أيضا على تعيين وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية نائبا ثانيا لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصبه الحالي.
وأمام أمير دولة قطر، بحضور ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، أدى اليمين الدستورية حمد بن جاسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
وتعد دولة قطر واحدة من الدول التي تحظى بانفتاح سياسي وإعلامي كبير في المنطقة، وأقرّت دستورا يحدد مهام الحكم والدولة، جرى الاستفتاء عليه في 29 أبريل/نيسان 2003.
وقبل تعيين حمد بن جاسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء، أصدر أمير دولة قطر، في 13 أغسطس/آب 2000، قرارا بتعيينه و12 عضوا آخر بالمجلس الأعلى للأسرة الحاكمة المعروف باسم “مجلس العائلة“.
كما جرى تعيينه، في 13 يوليو/تموز 1999، عضوا في لجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر، التي تكونت من 30 عضوا من ذوي الكفاءة والاختصاص إضافة إلى الرئيس والنائب.
وأصدر أمير قطر، في 2 سبتمبر/أيلول 1992، أمرا بتعيين حمد بن جاسم وزيرا للخارجية، بعدما شغل منصب وزير الكهرباء والماء بالإنابة في 1990، ووزير الشؤون البلدية والزراعة في 1989.
وإضافة إلى مشاركته في تأسيس بنك قطر الدولي الإسلامي في 1990، والبنك الأهلي القطري عام 1983، فقد شغل عضوية مجالس اقتصادية، بينها المجلس الأعلى للتخطيط، والمجلس الأعلى للنفط (كيو بي).
