حمد بن جاسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد بالدوحة
تسلم وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم نسخة من أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد لدى الدوحة مصطفى ناجي سرباش.
الدوحة-4 يناير/ كانون الثاني 2005
تسلم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد مصطفى ناجي سرباش.
واستقبل حمد بن جاسم، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة، السفير التركي الجديد مصطفى ناجي سرباش صباح الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2005.
وتسلم من سرباش نسخة من أوراق اعتماده، وتمنى له التوفيق في مهامه وللعلاقات بين قطر وتركيا كل تقدم ونماء.
وحضر مراسم تقديم نسخة أوراق الاعتماد كل من جبر بن يوسف آل ثاني مدير مكتب حمد بن جاسم، ومدير إدارة المراسم بالإنابة في وزارة الخارجية مبارك عبد الرحمن النصر.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، التقى حمد بن جاسم مع الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار، خلال زيارة إلى أنقرة استمرت يومين، بدعوة من نظيره التركي عبد الله غول.
وبحث حمد بن جاسم وغول، في اجتماع منفصل، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وهدفت الزيارة أيضا إلى افتتاح المبنى الجديد للسفارة القطرية في أنقرة، ورافقه خلالها وفد من رجال الأعمال القطريين، الذين عقودا لقاءات مع نظرائهم الأتراك.
وفي عام 2002، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 24 مليون دولار، ويستثمر رجال أعمال قطريون في قطاع السياحة بتركيا.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1998، زرا حمد بن جاسم أنقرة، حيث شارك في احتفالات الذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية التركية.
وناب حمد بن جاسم عن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تلقى دعوة من الرئيس التركي آنذاك سليمان ديميريل للمشاركة في الاحتفالات.
وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى إعلان الجمهورية عام 1923 على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك (1881-1938).
وترتبط قطر وتركيا بأواصر صداقة وأخوة راسخة، وتتطور العلاقات بينهما بشكل سريع في المجالات كافة، وتكسب الزيارات المتبادلة هذه العلاقات زخما كبيرا، إضافة إلى تعاون وتنسيق وثيقين حيال قضايا المنطقة.
وشهد عام 1973 اعترافا دبلوماسيا متبادلا بين كل قطر وتركيا، وافتتحت تركيا سفارتها في الدوحة عام 1980، فيما افتتحت قطر سفارتها في أنقرة عام 1992.
وفي عام 1985 جرى توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين، أصبحت بمثابة الإطار القانوني الذي يتم البناء عليه، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والفني والتقني والثقافي.
