خلال لقاء في الخرطوم بمشاركة حمد بن جاسم.. أمير قطر يستعرض مع أردوغان العلاقات الثنائية وقضايا القمة العربية
أمير قطر يستعرض مع أردوغان العلاقات الثنائية وذلك على هامش القمة العربية الثامنة عشرة في العاصمة السودانية الخرطوم
الخرطوم- 29 مارس/ آذار 2006
استعرض أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.
جاء ذلك على هامش القمة العربية الثامنة عشرة في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء 28 مارس/ آذار 2006، وبمشاركة النائب الأول لرئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر وتركيا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.
ويتبادل قادة ومسؤولو قطر وتركيا زيارات واتصالات ورسائل، ضمن علاقات ثنائية متميزة بين البلدين، مع حرص على التشاور والتنسيق المشترك حيال قضايا إقليمية وإسلامية ودولية.
وبحث حمد بن جاسم، وهو أيضا وزير الخارجية، مع السفير التركي لدى قطر ناجي سرباش، بالدوحة في 16 يناير/ كانون الثاني 2006، العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، وصف حمد بن جاسم العلاقات القطرية التركية بأنها تاريخية.
وأضاف، خلال غداء عمل نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية في أنقرة، أن قطر تطمح إلى علاقات أوثق وأكبر مع تركيا في المجال الاقتصادي، في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين.
وشارك حمد بن جاسم في جلسة مباحثات بين الشيخ حمد وأردوغان، بالدوحة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، بحث الجانبان خلالها سبل دعم العلاقات الثنائية، وناقشا تطورات إقليمية ودولية.
وزار أنقرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وأجرى مباحثات مع كل من الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار ووزير الخارجية التركي عبد الله غول، تناولت العلاقات الثنائية وقضايا خارجية.
وسبق أن زار العاصمة التركية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1998، حيث شارك في احتفالات الذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية التركية عام 1923، على يد مصطفى كمال أتاتورك (1881-1938).
وشهد عام 1973 اعترافا دبلوماسيا متبادلا بين كل من قطر وتركيا، وافتتحت تركيا سفارتها في الدوحة عام 1980، فيما افتتحت قطر سفارتها في أنقرة عام 1992.
وفي عام 1985 جرى توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين، أصبحت بمثابة الإطار القانوني الذي يتم البناء عليه، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والفني والتقني والثقافي.
