مجلس الوزراء يشكل لجنة لتبسيط إجراءات رخص المباني في قطر
في اجتماع عادي لمجلس الوزراء، ترأسه وزير الخارجية القطري، اطلع خلاله على توصيات المجلس بتبسيط إجراءات رخص المباني في قطر، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
الدوحة – 5 يوليو/تموز 2006
قرر مجلس الوزراء القطري، في جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إنشاء لجنة لمتابعة تبسيط إجراءات رخص المباني في قطر.
جاء ذلك في اجتماع عادي لمجلس الوزراء، ترأسه وزير الخارجية القطري، الأربعاء 5 يوليو/تموز 2006، اطلع خلاله على توصيات المجلس بتبسيط إجراءات رخص المباني في قطر، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “مجلس الوزراء اطلع على التوصيات الخاصة بتبسيط إجراءات إصدار رخص المباني، ووجه بالعمل بتلك التوصيات وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة تنفيذها والنظر في تعديل القوانين ذات العلاقة”.
وأضافت أن التوجيه جاء خلال “جلسة مجلس الوزراء الموقر، في اجتماعه برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية”.
من جهتها، قالت صحيفة “الراية” القطرية، إن مدة إنهاء إجراءات رخص المباني في قطر، لن تزيد على ثلاثة أيام.
ويأتي توجيه مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة حمد بن جاسم، لعلاج شكاوى مواطنين من وجود بعض التعقيدات الإدارية في إجراءات إصدار رخص المباني، وتأخر حصولهم على الرخص.
وفي فبراير/شباط 2006، افتتحت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، مجمع رخص المباني، لاستيعاب معدلات الزيادة في النمو العمراني والسكاني، نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات.
وقفزت معدلات استخراج رخص المباني بصورة مطردة في السنوات الأخيرة، ففي 2001 جرى استخراج نحو 3000 رخصة، ليرتفع المعدل إلى 6000 رخصة عام 2005.
