حمد بن جاسم يعلن دعما قطريا لليمن بـ500 مليون دولار

أعلن حمد بن جاسم تقديم دعما قطريا لليمن بـ500 مليون دولار، مشددا على أن استقرار هذا البلد

لندن- 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، تقديم بلاده 500 مليون دولار دعما لليمن، مشددا على أن استقرار هذا البلد يشكل عنصرا أساسيا لأمن منطقة الخليج والمنطقة المحيطة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين لليمن، المنعقد على مدى يومين في قصر لانكستر بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أكثر من 150 شخصية تمثل ما يزيد على 80 جهة مانحة.

في مستهل كلمته، نقل حمد بن جاسم تحيات سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الوفود المشاركة بالمؤتمر.

وأكد على أهمية المؤتمر، متمنيا أن “يخرج بالنتائج المرجوة منه، لأننا نعوّل عليه كثيرا، خاصة أنه ينعقد في المملكة المتحدة، بحضور دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان والمنظمات المالية والدولية والإقليمية”.

وشدد على أن “استقرار اليمن سياسيا واقتصاديا أمر مهم لمنطقة الخليج العربي والمنطقة المحيطة بها”.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة أخذ ما قاله الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في كلمته أمام المؤتمر “بعين الاعتبار”، حين أشار إلى أن “التنمية إذا وُجهت بالطريقة الصحيحة وبشفافية كاملة، ستأتي بنتائج مهمة، ليس لليمن فحسب، ولكن لدول الجوار ككل”.

وأضاف أنه “بتوجيهات من سمو الأمير، قررت قطر تقديم 500 مليون دولار بين منح وقروض للجمهورية اليمنية الشقيقة”.

تعهدات بـ4.7 مليارات دولار

وخلال المؤتمر، تعهد المانحون الدوليون إجمالا بمنح اليمن مبلغ 4.7 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2007 إلى 2010، وجاء نحو نصف هذا المبلغ من 4 دول خليجية، منها مليار دولار السعودية، و500 مليون دولار من قطر، و500 مليون دولار من الإمارات، و100 مليون دولار من سلطنة عمان.

وترأس حمد بن جاسم وفد دولة قطر إلى المؤتمر، الذي ضم في عضويته وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة يوسف كمال، وسفير قطر لدى المملكة المتحدة خالد راشد المنصوري.

ناقش المؤتمر عبر 4 جلسات عمل مدى يومين عددا من الوثائق تتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر باليمن خلال الأعوام 2006-2010، إضافة لتقرير إنجاز الإصلاحات الوطنية، وسياسة المساعدات التنموية الخارجية، وإستراتيجية تنفيذ المشروعات واستيعاب الاقتصاد اليمني للمساعدات الخارجية.

كما ناقش وثائق أعدتها الحكومة اليمنية، أهمها البرنامج الاستثماري الحكومي للأعوام الخمسة القادمة، وتقرير عن آليات تنفيذ المشاريع التنموية إلى جانب تقرير تقييمي للاحتياجات القطاعية، وتقرير إنجاز إستراتيجية تخفيف الفقر 2005، والرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025.