حمد بن جاسم يكشف عن استثمارات قطاع الطاقة القطري في 6 سنوات
في كلمة وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر الذي اختتم أعماله في لندن التي تحدث خلالها عن استثمارات قطاع الطاقة القطري خلال الفترة المقبلة.
لندن – 16 مارس/آذار 2007
كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن أن الدوحة ستخصص أكثر من 65 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة لا سيما الغاز الطبيعي، خلال السنوات الست المقبلة.
جاء ذلك في كلمة حمد بن جاسم، في المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر، الذي اختتم أعماله في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة 16 مارس/آذار 2007، تحدث خلالها عن استثمارات قطاع الطاقة القطري خلال الفترة المقبلة.
استثمارات قطاع الطاقة القطري
وقال حمد بن جاسم، خلال المؤتمر الذي عقد بحضور مسؤولين ومستثمرين من البلدين، إن “قطر ماضية في تنفيذ برامجها بقطاع الطاقة وإنها ستخصص أكثر من 65 مليار دولار لأجل استثمارات قطاع الطاقة القطري خاصة الغاز”.
وأكد أهمية توسيع نطاق الأولويات بالنسبة للحكومة لتشمل الاقتصاد المحلي غير النفطي الذي نما بنسبة 19% عام 2006، وأن هذه الأولويات تندرج ضمن خيار الدولة الإستراتيجي المتوسط وبعيد المدى، لتنويع بنية وهياكل الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعبئة هذه الموارد متعاونة مع القطاع الخاص ومن ثم تسخيرها لخدمة البرامج التي أطلقتها الحكومة بالفعل ضمن برنامج الخصخصة.
ويعد برنامج الخصخصة الذي انطلق عام 1998، هدفا إستراتيجيا لدولة قطر، التي تسعى من خلاله إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد المحلي.
“نهتم بالتكنولوجيا المتفردة”
واستكمالا لحديث حمد بن جاسم عن استثمارات قطاع الطاقة القطري، استعرض النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية، “عوامل الجذب للاستثمار الأجنبي في دولة قطر”.
وذكر منها: “الأسس السليمة التي أرستها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتطوير صناعتها والاستقرار السياسي والتزام الحكم الشفاف كلها قد مثلت”.
وأضاف أن الاستثمارات الكبرى المخطط لها أن تتم في غضون السنوات الست المقبلة، جديرة بجذب انتباه الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة، والخدمات، والشركات الهندسية والاستشارية والمصممين والمصنعين.
وما يهم قطر في هذا الجانب، هي الشركات التي تمتلك التكنولوجيا المتفردة، والمقتدرة ماليا لخوض غمار الشراكة، وتمتعها بالقدرات والفنيات المطلوبة، وفوق كل ذلك القدرة على مقابلة التحديات الآنية والمستقبلية، وفق العطية.
يذكر أن حجم اقتصاد دولة قطر، ارتفع إلى ثلاثة أمثاله منذ عام 1998، في بلد يمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.
مصادر الخبر
- المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر ينهي أعماله بلندن
- النائب الأول يفتتح المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر بلندن
- النائب الأول يفتتح المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر بلندن 14 مارس
- مؤتمر بلندن للمال والاستثمار في قطر
- الشيخ حمد بن جاسم: تنويع بنية وهياكل الاقتصاد القطري خيار الدولة الاستراتيجي
