الموافقة على تعديل قانون إنشاء اللجنة القطرية لحقوق الإنسان
خلال اجتماع عادي لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الوزراء القطري تناول عددا من الموضوعات بينها قانون اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
الدوحة – 19 سبتمبر/أيلول 2007
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
جاء ذلك خلال اجتماع عادي لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول 2007، تناول عددا من الموضوعات بينها قانون اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن “المجلس وافق على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر”.
وأضافت أن “مجلس الوزراء أحال مشروع تعديل القانون إلى مجلس الشورى القطري، لدراسته وإبداء الرأي في مواده”.
وأوضحت أن الموافقة جاءت خلال “ترؤس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري”.
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد أصدر في 2 أبريل/نيسان 2007، القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007، بتشكيل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت الوكالة، أن القرار الأميري نص على أن تشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 12 عضوا، على أن تختار في أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، من بين أعضائها.
وفي 21 فبراير/شباط 2006، أكد حمد بن جاسم أن الدولة لم تنشئ اللجنة القطرية لحقوق الإنسان “ديكورا أو تكملة“، بل لتكون رافدا مهما للمجتمع المدني.
وأنشئت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، بموجب مرسوم بقانون، أصدره أمير قطر، وحمل الرقم (38) لسنة 2002.
