إشادة سعودية بدور أمير قطر ورئيس الوزراء في إنهاء الأزمة

أشاد السفير السعودي لدى بيروت عبد العزيز خوجة بدور أمير قطر ورئيس الوزراء في إنهاء الأزمة اللبنانية عبر توقيع اتفاق الدوحة

بيروت- 22 مايو/ أيار 2008

أشاد السفير السعودي لدى بيروت عبد العزيز خوجة بدور القيادة القطرية في إنهاء الأزمة بين الفرقاء اللبنانيين عبر توقيع اتفاق الدوحة اليوم الأربعاء 21 مايو/ أيار 2008.

وخص خوجة، في تصريح صحفي اليوم، بالإشادة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

ولعبت قطر دورا بارزا في حل هذه الأزمة برعايتها اتفاق الدوحة، لإنهاء صراع سياسي بين الموالاة والمعارضة استمر 18 شهرا، وكاد يعصف بالسلم الأهلي اللبناني.

وأُنجز الاتفاق بين أقطاب الفريقين بضمانات عربية، وأوجد حلا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد شغور المنصب لفترة طويلة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على قانون انتخابي.

وقال خوجة: “نحن سعداء جدا بهذا الاتفاق والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا تدعمه وتتأمّل له النجاح”.

وأضاف أن السعودية “كانت من أوائل الداعين والداعمين لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذي انبثقت عنه اللجنة الوزارية العربية، والتي نقلت الحوار اللبناني اللبناني إلى الدوحة”.

ورعت قطر الاجتماعات التي بدأت في 16 مايو/ أيار 2008، وأثمرت عن نجاح اتفاق الدوحة، إثر تشكيل الجنة العربية الوزارية برئاسة بن جاسم، بتكليف من مجلس وزراء الخارجية العرب.

وأكد خوجة، الموجود حاليا في الرياض، أن السعودية “تتمنى أن يعود السلم الأهلي إلى لبنان واللبنانيين”.

وأشاد بـ”حكمة سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبرئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الطرفين”.

كم أثنى على “موقف قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم مؤخرا في مدينة الدمام، ودعمهم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في لبنان”.

وثمَّن “مواقف القادة اللبنانيين في الموالاة والمعارضة، وتحليهم بالمسؤولية الكبيرة في جلسات الحوار”، ودعاهم إلى “التوحد والتواصل للعبور بلبنان إلى مرحلة زاهرة على مختلف الصعد”.

وأعلن بن جاسم، في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار اللبناني الأربعاء، توصل فرقاء الأكثرية والمعارضة إلى اتفاق سياسي يضع حدا للأزمة السياسية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من 18 شهرا.

ونص اتفاق الدوحة على:

– “اتفقت الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية”.

– “تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للأغلبية، 11 للمعارضة، 3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة”.

– “اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان”، ومناقشة البرلمان “للبنود الإصلاحية” الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس”.

وفيما يتعلق بتعزيز سلطات الدولة وحصر السلاح بيدها، نصّ اتفاق الدوحة على:

-“تعهد الأطراف بحظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة، بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي”.

– “تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية”.

– “يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز ثقة اللبنانيين”.

كما لفت الاتفاق إلى أن القيادات السياسية “أعادت تأكيد الالتزام بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور”.