غداة توقيع اتفاق الدوحة ..نائب الرئيس العراقي يهاتف حمد

غداة توقيع اتفاق الدوحة عبد المهدي يشيد بدور قطر في إنهاء صراع سياسي بين الموالاة والمعارضة في لبنان

بغداد- 22 مايو/ أيار 2008

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، يوم الخميس 22 مايو/ أيار 2008، اتصالًا هاتفيًا من نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي.

وأشاد عبد المهدي خلال الاتصال بدور قطر في إنهاء صراع سياسي بين الموالاة والمعارضة في لبنان، استمر 18 شهرًا، وكاد أن يزج بالبلاد في أتون حرب أهلية.

كما ثمّن نائب الرئيس العراقي الجهود القطرية في جمع شمل الأطراف اللبنانية، وتغليب لغة الحوار بينها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء اللبنانيين، تلقى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اتصالات عديدة تشيد بدور الدوحة في إنهاء الأزمة السياسية اللبنانية.

وكانت قطر قد رعت اجتماعات مكثفة للفرقاء اللبنانيين، انطلقت في 16 مايو/ أيار 2008، وأثمرت عن توقيع “اتفاق الدوحة”، وذلك بعد تشكيل اللجنة العربية الوزارية برئاسة حمد بن جاسم، وبتكليف من مجلس وزراء الخارجية العرب.

حمد-بن-جاسم-حمد-بن-خليفة — أمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقيع اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين (الفرنسية)

وأعلن حمد بن جاسم، في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار اللبناني بالدوحة الأربعاء 21 مايو/ أيار 2008، توصل فرقاء الأكثرية والمعارضة إلى اتفاق يضع حدا للأزمة السياسية.

ونص اتفاق الدوحة على:

– “اتفقت الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة، لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية”.

– “تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للأغلبية، و11 للمعارضة، و3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة”.

– “اعتماد القضاء (المحافظة تضم عدة أقضية) طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان”، ومناقشة البرلمان “للبنود الإصلاحية” الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس”.

وفيما يتعلق بتعزيز سلطات الدولة وحصر السلاح بيدها، نصّ اتفاق الدوحة على:

-“تعهد الأطراف بحظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة، بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي”.

– “تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية”.

– “يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز ثقة اللبنانيين”.

كما لفت الاتفاق إلى أن القيادات السياسية “أعادت تأكيد الالتزام بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور”.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني زعيم حركة “أمل” نبيه بري رفع اعتصام المعارضة، بقيادة “حزب الله”، المستمر منذ 18 شهرا في وسط العاصمة بيروت.