الموافقة على معالجة أوضاع المحالين للبند المركزي في قطر
خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، والذي بحث عددا من الموضوعات بينها أوضاع المحالين للبند المركزي في قطر.
الدوحة – 18 يونيو/حزيران 2008
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على توصيات اللجنة المختصة بمعالجة أوضاع المحالين للبند المركزي في قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 18 يونيو/حزيران 2008، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة إن “مجلس الوزراء وافق في جلسته برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية على توصيات اللجنة المختصة بمعالجة أوضاع الموظفين المحالين لبند الخدمات المركزية”.
وذكرت أن “المجلس وافق على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مذكرة سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بشأن فحص المركز المالي لصندوق التقاعد والمعاشات”.
كما وافق المجلس على رأي وتوصيات إدارة متابعة شؤون الهيئات والمؤسسات العامة بشأن فحص المركز المالي لصندوق التقاعد والمعاشات، وفق الوكالة الرسمية.
ويسعى مجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم، إلى توفيق أوضاع المحالين للبند المركزي في قطر، ضمن خطة شاملة لإلغاء مسمى البند المركزي بالقطاع الحكومي والاستفادة من الخبرات الكبيرة في قطاعات العمل المختلفة.
وتشمل الخطة، وفق وسائل إعلام محلية، الاستفادة من الخبرات بتسكينها في وظيفة يختارها الموظف أو تقترحها وزارة العمل، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في التقاعد الإحالة إليه حال انطباق الشروط عليه.
وفي 23 مارس/آذار 2008، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المحالين للبند المركزي في قطر، لإعادة تعبئة من خدمته أقل من 5 سنوات، وفتح المجال لمن خدمته أكثر من 5 سنوات.
وأكدت الوزارة حينها، أن إجراءاتها جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القطري، الذي حدد تاريخ 31 مارس/آذار 2009، موعدا لشغل المواطنين والمواطنات للوظائف غير التخصصية ولتوجيهات ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.
وبدأت في منتصف مارس/آذار 2008، لجنة برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحصر شامل للموظفين والموظفات القطريين الذين أحالتهم جهات العمل الحكومية إلى الخدمات المركزية.
وتأتي هذه الإجراءات لحماية الموظفين وتوفيق أوضاعهم عقب اندلاع شرارة أزمة مالية عالمية، في فبراير/شباط 2007، وتوجه عدد من البنوك والشركات للتصفية أو الاندماج، ما كان له آثار سلبية على الوظائف والمجتمعات.
ومنذ اندلاع الأزمة العالمية، نفذت دولة قطر عددا من الإجراءات لحماية الاقتصاد والوظائف من التأثر بتداعياتها، ومنها إصدار قوانين، وإنشاء مؤسسات اقتصادية، وشراء أسهم في البنوك.
