حمد بن جاسم يستعرض إستراتيجية مكافحة الفساد في قطر
في كلمة رئيس الوزراء القطري خلال افتتاح مؤتمر “آسيا خالية من الفساد: نظرة بعيدة المدى” في الدوحة الذي تحدث فيه عن إستراتيجية مكافحة الفساد في قطر.
الدوحة – 9 يونيو/حزيران 2008
استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إستراتيجية مكافحة الفساد في قطر، ورؤية الدولة لآليات تنفيذ مفهوم الحكم الصالح.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء القطري، خلال افتتاح مؤتمر “آسيا خالية من الفساد: نظرة بعيدة المدى”، الاثنين 9 يونيو/حزيران 2008، الذي تستضيفه اللجنة الوطنية القطرية للنزاهة والشفافية، في الدوحة.
إستراتيجية مكافحة الفساد في قطر
وقال حمد بن جاسم، إن كل خطوة للأمام بمجال مكافحة الفساد، تمثل إضافة إلى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المواطن الصالح والارتقاء بالقيم الإنسانية والأخلاقية والوصول لمجتمع ينعم بالرخاء والأمن والسعادة.
وأضاف خلال المؤتمر الذي حضره أكثر من 500 مشارك من الداخل والخارج، أن إستراتيجية مكافحة الفساد في قطر تحددت بفضل السياسة الرشيدة التي رسمها أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأوضح أن قطر أدركت مخاطر الفساد وما يمكن أن تخلفه من آثار على جهودنا في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها سعت لمواجهة هذه المخاطر بهدف تفاديها بالعديد من الإجراءات السياسية والتشريعية والتنظيمية.
ومن الإجراءات، حسب حمد بن جاسم، الدستور الدائم بكل ما كفله من مبادئ، والتشريعات ذات العلاقة، كقانون السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومكافحة غسيل الأموال الذي شكلت بموجبه اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
كما شملت إستراتيجية مكافحة الفساد في قطر، تعزيز دور ديوان المحاسبة، وتأكيد استقلاليته، كونه الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة، وفق حمد بن جاسم.
يذكر أن اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية، أنشئت عام 2007، وتختص بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة قطر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الحكم الصالح للدول
وقال حمد بن جاسم، إن الحكم الصالح يرتبط بتطور المفاهيم التنموية التي تركز على النمو الاقتصادي إلى التركيز على التنمية البشرية المستدامة المرتبطة على المستويات الوطنية والعالمية والزمنية بمصالح الأجيال الراهنة واللاحقة.
وأضاف أن تطبيق الديمقراطية ينبغي أن يحقق مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة لكي تكون الديمقراطية الإطار المرجعي للحكم الصالح وتكون الضمانات الشعبية والمجتمعية وسيلة الرقابة والمساءلة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الوكالات الدولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية.
كما يشارك فيه البنك الدولي، وبنك آسيا للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والغرفة الدولية للتجارة، وسلطات قضائية، وأجهزة إعلام محلية وإقليمية.
مصادر الخبر
حمد بن جاسم :تطبيق الديمقراطية يحقق الشفافية والرقابة والمساءلة
