مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قطر
خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة حمد بن جاسم، والذي استعرض عددا من الموضوعات بينها إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قطر.
الدوحة – 11 يونيو/حزيران 2008
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة حمد بن جاسم، في الديوان الأميري، الأربعاء 11 يونيو/حزيران 2008، والذي استعرض عددا من الموضوعات بينها إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن “مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية، وافق على مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قطر”.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشورى القطري، في 2 يونيو/حزيران 2008، على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قطر، بصورته المعدلة.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، في تقريرها الذي استمع إليه أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة نفسها، بالموافقة على مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قطر، بصورته المعدلة.
كما أوصت اللجنة مجلس الشورى برفع توصية إلى مجلس الوزراء، تؤكد ضرورة تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا (مادة 2)، لما لأحكام المحكمة من أهمية كبرى.
وأوضحت أن المحكمة تفصل في قضايا تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة، كما أنها تقوم بتفسير نصوص القوانين التي يثار حولها خلاف في التطبيق.
وقال مقرر اللجنة ناصر راشد سريع الكعبي، في مداخلة خلال الجلسة، إن اللجنة عقدت اجتماعين لها في 26 و28 من الشهر الماضي (مايو/أيار 2008)، درست خلالهما مشروع القانون.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
وأصبحت قطر في 8 يونيو/حزيران 2005 إمارة دستورية، مع تطبيق أول دستور فيها منذ استقلالها عام 1971، وكان قد جرى الموافقة عليه شعبيا في 29 أبريل/نيسان 2003، بنسبة 96.6 بالمئة.
وينص الدستور القطري، الذي شارك حمد بن جاسم في صياغته، على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك على انتخاب 45 عضوا في مجلس الشورى، بينهم 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.
