حمد بن جاسم يكشف عن نسبة نمو الناتج المحلي القطري في 2007

  • تاريخ النشر: يونيو 9, 2008
  • تاريخ الحدث:
حمد بن جاسم يكشف عن نسبة نمو الناتج المحلي القطري في 2007
رئيس الوزراء قال إن البيانات والمؤشرات الكلية تشير إلى أن الاقتصاد القطري يواصل أداء قويا (أرشيف)

في اللقاء التشاوري الثاني، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، والذي تحدث خلاله عن العديد من الموضوعات بينها  نمو الناتج المحلي القطري في 2007.

الدوحة – 9 يونيو/حزيران 2008

كشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن نمو الناتج المحلي القطري في 2007، بنسبة 12.5 بالمئة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثاني، الاثنين 9 يونيو/حزيران 2008، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

الناتج المحلي القطري في 2007

وقال حمد بن جاسم، إن اللقاء التشاوري الثاني مع رجال الأعمال القطريين، يأتي “في وقت تشير فيه البيانات والمؤشرات الكلية إلى أن اقتصادنا يواصل أداءه القوي”.

وأضاف أن الناتج المحلي القطري في 2007، نما بمستوى جيد، إذ ارتفع بمعدل 12.5 بالمئة، واستمر على نفس المستوى في الربع الأول من هذا العام (2008).

وفي 27 مارس/آذار 2008، أعلنت الحكومة القطرية أن اقتصادها قد ينمو بنسبة 15.5% بالأسعار الجارية في العام نفسه، ما يمثل ارتفاعا عن معدل النمو في 2007.

وأوضح رئيس الوزراء القطري، أن نتائج نمو الناتج المحلي القطري في 2007 الإيجابية للاقتصاد القطري ستنعكس على مختلف جوانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة.

وتابع: ولا شك أنكم لاحظتم كبر حجم الميزانية العامة الحالية لدولة قطر، التي تعكس رغبتنا وتطلعاتنا لمواصلة السير في طريق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

وتعد الميزانية القطرية للسنة المالية 2008/2009 الأكبر في تاريخ الدولة، وبلغ تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 103.3 مليارات ريال، والإنفاق بواقع 95.9 مليار ريال، والفائض 7.4 مليارات ريال.

وبيّن حمد بن جاسم أن الدولة راعت في الميزانية أهمية استكمال مشاريع البنى التحتية الضرورية التي بدأتها سابقا، كما خصصت المبالغ اللازمة لإنجاز العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

تهيئة الظروف المناسبة للنمو

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الحكومة تدرك أن لإمكانيات النمو الاقتصادي حدودا لا يمكن تجاوزها وأن للاقتصاد والموارد المحلية طاقة لا يمكن تجاوزها، وإلا أصبحت مصاريف النمو وتكاليفه أكبر من فوائده وعوائده.

وتابع: “لذلك فإن الحكومة تعمل على توسيع الطاقات الاقتصادية المحلية بما يزيد من قدرات الاقتصاد على النمو، وتعمل بشكل مواز على معالجة أسباب التضخم والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية”. 

وأكد أن الدولة تعلم أن أحد أهم أسباب التضخم هو تزايد الإنفاق الحكومي المتراكم خلال السنوات الماضية، الذي كان تلبية لاحتياجات المشاريع الاقتصادية الضرورية.

وفي 17 فبراير/شباط 2008، أعلن مجلس التخطيط الحكومي في قطر، أن معدل التضخم السنوي زاد إلى 13.74% في الربع الأخير من العام 2007، مقابل 13.73% نهاية الربع الثالث.

واستدرك حمد بن جاسم: لكننا نعلم أن معالجة التضخم مهمة مشتركة، وأن التحدي الذي نواجهه هو إيجاد التوازن المناسب بين الإنفاق والاستثمار على مشاريعنا التنموية، وبين هدفنا المشترك والمتمثل في خفض معدلات التضخم.

وقال إن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية في المشاريع الأساسية تحتاج إلى أن تستكمل تطوير البيئة المناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتزويدها باحتياجاتها.

وأضاف أن هذا النمو للمشاريع المتوسطة والصغيرة، سيؤدي إلى زيادة التشابك والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية المحلية، ويزيد من القيمة المضافة لمواردنا الهيدروكربونية.

كما أن الظروف الاقتصادية والدولية والإقليمية المتمثلة في العولمة الاقتصادية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، تتطلب زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

وشدد على أن زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية يتطلب اعتمادا أكبر على تكثيف استخدام الأساليب الحديثة في إدارة الإنتاج وتبني مناهج وأساليب الاقتصاد المبني على المعرفة.

مستقبل القطاع الخاص القطري

وإضافة للحديث عن الناتج المحلي القطري في 2007، قال رئيس الوزراء القطري، إن “الحكومة سعت لتعزيز إمكانيات القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء وتطوير أنشطة وصناعات صغيرة ومتوسطة”.

وأوضح خلال كلمته، أن المساعي الحكومية لتعزيز إمكانيات القطاع الخاص ظهرت في “المناخ المحفز ومصادر التمويل الميسرة والبنية التحتية والخدمات المساندة الحديثة”.

وأضاف أن “الدولة تسعى لتعزيز دور الشركات الوطنية والاستثمار الخاص في القطاع الصناعي، وإصدار التشريعات اللازمة لزيادة الفرص أمام الشركات للمساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية الصناعية”.

وأوضح: “مما يميز أطر الشراكة المنشودة بين القطاعين الخاص والعام؛ الحيوية وسرعة القرار ومتابعة العمل بجدية والنهضة الاقتصادية المستمرة في ظل مناخ سياسي ديمقراطي نموذجي ونظام ضريبي مشجع وموقع إستراتيجي هام”.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لدولة قطر تستشرف دورا محوريا للقطاع الخاص، ليس فقط في الإنتاج وتقديم الخدمات، لكن أيضا فيما يختص بالمساهمة في توظيف وخلق الفرص الحقيقية للمبادرة والابتكار والتميز.

وعبّر عن أمله في بناء قطاع خاص قوي وقادر على تحقيق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة، ما يفرض دورا جديدا على الحكومة يكون فيه نشاطها خلق بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج بكفاءة.

مصادر الخبر

موضوعات ذات صلة