حمد بن جاسم: لا نعتزم فك ارتباط الريال القطري بالدولار

أعلن حمد بن جاسم أن الدوحة لا تعتزم فك ارتباط الريال القطري بالدولار في الأمد القصير إلى المتوسط..قال إن “فك الارتباط بالدولار له محاذير كثيرة.

الدوحة – 9 يونيو/حزيران 2008

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الدوحة لا تعتزم رفع قيمة عملتها أو التخلي عن ربطها بالدولار في الأمد القصير إلى المتوسط.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثاني، الاثنين 9 يونيو/حزيران 2008، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

قطر لا تعتزم تخفيض عملتها

وهوّن حمد بن جاسم، خلال حديثه لـ”رويتزر”، من التكهنات بأن “دولة قطر تعتزم رفع قيمة الريال”، وكان قد أبلغ الوكالة نفسها في شباط/فبراير 2008، أن العملة المحلية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 30 في المئة.

وطبقا لاستطلاع أجرته “رويترز”، في سبتمبر/أيلول 2007، كانت قطر والإمارات أكبر المرشحين من بين دول الخليج لإعادة تقييم عملاتها المرتبطة بالدولار.

لكن مصرف قطر المركزي استبعد أكثر من مرة تغيير سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي حتى بعد فك الكويت ربط عملتها في مايو/ أيار 2007 وربطه بسلة عملات أخرى.

وتخوض دول الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، معركة مع التضخم، لكن يعرقل جهودها ربط عملاتها بالدولار المتراجع، الذي يدفع تكاليف الواردات للارتفاع، ويضطرها إلى الاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

عدم فك ارتباط الريال بالدولار

وقال رئيس الوزراء القطري إن “فك الارتباط بالدولار له محاذير كثيرة، ولا نعتقد أن هناك خطة قريبة أو متوسطة الأجل لفك ارتباط الريال القطري بالدولار، أو تغيير قيمته”.

وشدد على أن “من يفكرون في بيع الدولار وشراء الريال القطري، للاستفادة من فرق أسعار صرف العملة، مخطئون”، مطالبا إياهم بـ”ألا ينجرفوا مع هذا الموضوع”.

وتخفض البنوك المركزية بالشرق الأوسط حاليا استثماراتها بالدولار، الذي هبط سعره بفعل الأزمة المالية العالمية، إلى مستويات قياسية، مقابل اليورو والعملات العالمية الأخرى.

وعقب اندلاع شرارة أزمة مالية عالمية، في فبراير/شباط 2007، توجهت عدد من البنوك حول العالم للاندماج، في محاولة لتجاوز الخسائر، والتعامل مع تداعياتها.

وكانت الأزمة المالية العالمية قد اندلعت بسبب أزمة في قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت منها إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين حول العالم.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007، كشف حمد بن جاسم عن تخفيض جهاز قطر للاستثمار، الذي يشغل منصب رئيسه التنفيذي، استثماراته بالدولار لـ40 بالمئة بعدما كانت 99 بالمئة، وتوجيه الفرق لليورو وعملات أخرى بنسبة 60 بالمئة.

ويرفض جهاز قطر للاستثمار الكشف عن حجم استثماراته، لكن بنك ستاندرد تشارترد قدرها في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بنحو 60 مليار دولار، فيما ذكر معهد “بيترسون” في أغسطس/آب 2007 إنها تبلغ 50 مليار دولار.