حمد بن جاسم: مخزون الأغذية الإستراتيجي في قطر يكفي لمدة عام

أكد حمد بن جاسم على أن مخزون الأغذية الإستراتيجي في قطر يكفي لمدة عام وأن الدوحة أنشأت مخازن أغذية ضخمة بتكلفة من 3 إلى 4مليارات ريال.

الدوحة – 9 يونيو/حزيران 2008

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن قطر لديها مخزون إستراتيجي لكل الأغذية الرئيسية يكفي احتياجات الدولة لمدة عام.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثاني، الاثنين 9 يونيو/حزيران 2008، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

مخزون الأغذية الإستراتيجي في قطر

وقال حمد بن جاسم، إن دولة قطر لديها مخزون إستراتيجي لكل الأغذية الرئيسية في حدود عام، وهناك خطط جديدة للاهتمام بالمواد الرئيسية ولعلكم تذكرون أزمة نقص البيض.

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الإستراتيجي أوضح أنها أنشأت مخازن أغذية ضخمة في المنطقة الصناعية، بتكلفة من ثلاثة إلى أربعة مليارات ريال، كما وفرت قروضا بدون فوائد وبفائدة 1% للمزارع لعمل مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن التجار في دولة قطر أحيانا يكونون سببا في التضخم، مشددا على أن الدولة ستتدخل في حالة استمرار غلاء السلع الضرورية والمواد الغذائية.

ولتعزيز المخزون، اقترح رجال أعمال دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي، ودعم صغار المستثمرين في تربية الدواجن، وتخفيض شرط المزارع من 40 ألف متر إلى 5 آلاف متر.

ورد وزير البلدية والتخطيط العمراني الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، أن عددا قليلا من المستثمرين تقدم لإنشاء مزارع للدواجن، وأن معظم الطلبات للحصول على أراض.

وفي 7 فبراير/شباط 2008، كشفت الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن، عن وصول إنتاجها اليومي إلى 12 ألف دجاجة طازجة، و6 آلاف مجمدة و2000 حية، إضافة إلى 90 مليون بيضة سنويا.

القمح والطحين سلعة إستراتيجية

وتوفر دولة قطر الطحين للمخابز، كونه سلعة إستراتيجية، رغم التقلبات العالمية في أسعاره، وتحرص على توفير مخزون إستراتيجي منه يكفي لتغطية الاستهلاك خلال 6 أشهر.

كما تسعى الدولة إلى تغطية الفارق بين سعر شرائها للقمح، والسعر الذي يجرى بيع الطحين المدعوم للمخابز به، وسط زيادة كبيرة في أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وينظم دعم الطحين في دولة قطر، أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1983، بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، الذي جرى تعديله بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (11) لسنة 1992.

وكان عدد من الدول قد شهد منذ مطلع 2008، أزمة في توفير الخبز، بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح، وتأخر وصول بعض الشحنات، وذلك عقب اندلاع أزمة مالية عالمية ما زالت أصداؤها مستمرة حتى اليوم.

واستباقا لانتقال الأزمة إلى قطر، وافق مجلس الوزراء، في جلسة برئاسة حمد بن جاسم، في 19 سبتمبر/أيلول 2007، على تقديم دعم للمخابز عبر تخفيض أسعار بيع الطحين.

ومن المتوقع أن يصل حجم المخصصات، التي تقدمها دولة قطر لدعم القمح والطحين والخبز في البلاد، إلى 120 مليون ريال بنهاية عام 2008، بعد أن وصل إلى نحو 80 مليون ريال خلال 2007، وفق أرقام رسمية.