حمد بن جاسم: 80 مليار ريال تعويضات نزع الملكية في قطر

أكد حمد بن جاسم صرف ما بين 70 إلى 80 مليار ريال تعويضات نزع الملكية للعقارات في قطر، وأنها خصصت 104 آلاف قطعة سكنية بأسعار مخفضة.

الدوحة – 9 يونيو/حزيران 2008

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن الدولة صرفت بين 70 إلى 80 مليار ريال ضمن تعويضات نزع ملكية العقارات في قطر، وأنها خصصت 104 آلاف قطعة سكنية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثاني، الاثنين 9 يونيو/حزيران 2008، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

تعويضات نزع الملكية في قطر

وقال حمد بن جاسم، إن “دولة قطر لا تنزع ملكية أي عقار إلا بعد إعطاء تعويض جيد لصاحبه، وإن معظم من العقارات التي نزعت ملكيتها استفاد أصحابها من التعويضات”.

وأضاف أن “الدولة صرفت ما بين 70 إلى 80 مليار ريال حيث استفاد الكثير من أصحاب العقارات من التعويضات، وقد تكون هناك حالات فردية (تحتاج دراسة)”.

ومطلع أبريل/نيسان 2008، أعلنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني أن حالات نزع الملكية ستتم على نطاق ضيق جدا ويمكن تعويضها ماديا ووفقا لخيار الفرد.

وأوضحت أنه يمكن تعويض الفرد ماديا إذا رغب، وأنها وفرت في المناطق الخاضعة للتطوير قسائم سكنية ملائمة للجميع، كما حددت المناطق التي ستشهد عمليات التوسع المستقبلي ضمن الخطة التطويرية لقطر.

وفي 19 مايو/أيار 2006، أصدر ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة.

ونص القانون على أن قرار نزع الملكية يصدر من مجلس الوزراء القطري، وينشر في الجريدة الرسمية، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

تخصيص قطع سكنية جديدة

وأوضح رئيس الوزراء القطري، أن التخطيط وهدم العقارات والمباني في قطر يتم للمصلحة العامة، وأنه ليس عشوائيا، ولكن لتحويل الدوحة إلى مدينة جميلة للمستقبل، إضافة إلى أنه أحدث حراكا كبيرا للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن “خطة (مدينة) الوكرة انتهت، إضافة إلى خطة (مدينة) الخور، وأن خطة الدوحة يتبقى عليها سنة ونصف، ولن يتم تأخير أي مشاريع”.

وأشار إلى تخصيص 104 آلاف قطعة سكنية جديدة في مختلف مناطق الدوحة، بأسعار مخفضة، مؤكدا أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يشجع هذا الموضوع.

وإضافة إلى تخصيص القطع السكنية، تسعى قطر إلى زيادة قرض الإسكان الممنوح للمواطنين الذي يقدر بمبلغ 600 ألف ريال، كما وافقت على تجميد كل الإيجارات الموقعة منذ مطلع العام 2005 لمدة عامين.