مجلس الوزراء يوافق على قانون دخول وخروج الوافدين بقطر
في اجتماع عادي، ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقر المجلس في الديوان الأميري، تناول خلاله عددا من الموضوعات بينها الموافقة على قانون دخول وخروج الوافدين بقطر.
الدوحة – 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون دخول وخروج الوافدين بقطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون دخول وخروج الوافدين بقطر، وإقامتهم وكفالتهم، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون”.
وينظم مشروع القانون، شروط وإجراءات دخول الوافدين إلى الدولة والخروج منها، وتنظيم كفالة الوافدين، وحالات الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد، وواجبات كل من الوافد والكفيل، وعقوبات مخالفة القانون.
ورفع مجلس الشورى توصياته بشأن مشروع قانون دخول وخروج الوافدين بقطر وإقامتهم وكفالتهم إلى مجلس الوزراء، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وذلك بعد خلافات الأعضاء بشأنه.
وتمحور الخلاف حول المادة 16، التي تنص على منح الإقامة لزوج الوافد ووالديه وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن 25، وبناته غير المتزوجات، وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
