مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون تنظيم المباني في قطر
خلال ترؤس رئيس الوزراء القطري اجتماعا للمجلس بمقره في الديوان الأميري، استعرض العديد من الموضوعات واتخذ فيها القرارات المناسبة ومن بينها تعديلات قانون تنظيم المباني في قطر.
الدوحة – 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني في قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني في قطر، الذي يحمل الرقم (4) لسنة 1985، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويتضمن قانون تنظيم المباني في قطر، 23 مادة، تنظم شروط ومواصفات تشييد المباني أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها، والجهات المختصة بالرقابة والترخيص ونطاق سريان القانون.
فيما يتضمن مشروع التعديل، تغيير عدد من المسميات وإجراءات وشروط منح تراخيص البناء، والشركات والمكاتب الاستشارية التي تتولى عملية البناء، إضافة إلى قواعد إزالة مخلفات البناء والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
وفي 5 يوليو/تموز 2006، قرر مجلس الوزراء القطري، في جلسة برئاسة حمد بن جاسم، إنشاء لجنة لمتابعة تبسيط إجراءات إصدار رخص المباني، وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدة إنهاء إجراءات الرخص لن تزيد على ثلاثة أيام.
وقفزت معدلات استخراج رخص المباني بصورة مطردة في السنوات الأخيرة، ففي 2001 جرى استخراج نحو 3000 رخصة، ليرتفع المعدل إلى 6000 رخصة عام 2005.
