مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون توطين الوظائف في قطر
خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي تناول عددا من الموضوعات واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة ومن بينها مشروع قانون توطين الوظائف في قطر.
الدوحة – 21 يناير/كانون الثاني 2009
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون توطين الوظائف في قطر، لتطوير جاذبية سوق العمل وزيادة قدرته على استقطاب واستيعاب المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني 2009، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، وافق على مشروع قانون توطين الوظائف في قطر”، الذي يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للمواطنين والمواطنات، وزيادة قدرته على استقطاب واستيعابهم.
ويأتي مشروع قانون توطين الوظائف في قطر، تماشيا مع “رؤية قطر 2030” ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.
و”رؤية قطر 2030” إستراتيجية أقرها أمير الدولة في أغسطس/آب 2008، وتهدف إلى أن تصبح الدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وفي 22 يونيو/حزيران 2008، أعلنت وزارة العمل تلقيها أكثر من 7000 طلب من مواطن ومواطنة منذ بدأت خطتها للتوطين في أكتوبر/تشرين الأول 2007، وأنها تمكنت من تعيين أكثر من 4000 منهم في الدولة والقطاع الخاص.
وتعمل الوزارة على إعداد دراسة وافية تهدف للوقوف على توجهات سوق العمل المستقبلية من حيث نوعية الوظائف الأكثر طلبا للقطريين والقطريات لدعم عملية توجيه الطلاب والطالبات القطريين إلى دراسة التخصصات المطلوبة.
