حمد بن جاسم ينفي عزم الحكومة دمج البنوك في قطر
في تصريحات للصحفيين أدلى بها رئيس الوزراء القطري خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، قال فيها إنه “لا توجد لدى الدولة نية أو توجه لأجل دمج البنوك في قطر”.
باريس – 2 فبراير/شباط 2009
نفى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نية أو عزم الحكومة دمج البنوك في قطر.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، أدلى بها رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين 2 فبراير/شباط 2009، التي التقى فيها الرئيس نيكولا ساركوزي.
وقال حمد بن جاسم، إنه “لا توجد لدى الدولة نية أو توجه لأجل دمج البنوك في قطر”، مضيفا أن “هذا الأمر متروك للبنوك نفسها”.
وعقب اندلاع شرارة أزمة مالية عالمية، في فبراير/شباط 2007، توجهت عدد من البنوك حول العالم للاندماج، في محاولة لتجاوز الخسائر، والتعامل مع تداعياتها
وكانت الأزمة المالية العالمية قد اندلعت بسبب أزمة في قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت منها إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين حول العالم.
ومنذ اندلاع الأزمة، تفادت الحكومة دمج البنوك في قطر، ونفذت عددا من الإجراءات لحماية الاقتصاد من التأثر بتداعياتها، ومنها إصدار قوانين، وإنشاء مؤسسات، وشراء أسهم في البنوك.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007، أعلن حمد بن جاسم عن تخفيض قطر استثماراتها بالدولار بأكثر من النصف خلال عامين، وأنها تستثمر 40% من احتياطياتها بالدولار و60% بالعملات الأخرى.
يذكر أن البنوك المركزية بالشرق الأوسط، خفضت استثماراتها بالدولار، الذي هبط سعره بفعل الأزمة العالمية إلى مستويات قياسية، مقابل اليورو والعملات العالمية الأخرى.
ويشغل حمد بن جاسم، منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة “جهاز قطر للاستثمار”، الذي يعد واحدا من أكبر الصناديق السيادية في المنطقة، ويدير أصولا تقدر بنحو 60 مليار دولار.
