حمد بن جاسم: النظام البنكي في قطر بخير
خلال مقابلة أجراها رئيس الوزراء القطري مع قناة “العربية” الإخبارية تناولت عددا من الموضوعات بينها تأثير أسعار الغاز على النظام البنكي في قطر والاقتصاد والبنية التحتية.
الدوحة – 20 فبراير/شباط 2009
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، السبت 20 فبراير/شباط 2009، أن دولة قطر تعتني بنظامها البنكي، وأنها ستحميه بأي وسيلة.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها رئيس مجلس الوزراء القطري مع قناة “العربية” الإخبارية، تناولت عددا من الموضوعات، بينها تأثير أسعار الغاز على النظام البنكي في قطر والاقتصاد والبنية التحتية.
وعن كفالة دولة قطر لبعض الجهات المالية، من بينها “بنك الخليج التجاري”، أكد حمد بن جاسم أن “دولة قطر تعتني بنظامها البنكي”.
وقال: “الحمد لله، النظام البنكي في قطر بخير رغم أننا اشترينا ما بين 10 و20 بالمئة من أسهم البنك، لكي نظهر للجمهور وللبنك أن بإمكانه الاستمرار في الإقراض ويستمر الاقتصاد لأن الجهاز المالي مهم جدا لأي تنمية في أي دولة”.
وأضاف: “نظامنا المالي مهم جدا وسنحميه بأي وسيلة وبأي طريقة لكي نجعله ناجعا، بحيث كل من لديه فكرة في الاستثمار في قطر سيجد الدعم اللازم”.
وفي 2 فبراير/شباط 2009، نفى حمد بن جاسم، أن تكون لدى قطر أي نية أو توجه لدمج البنوك في قطر، وقال إن “هذا الأمر متروك للبنوك نفسها”.
ويأتي حديث حمد بن جاسم عن النظام البنكي في قطر، بعد اندلاع شرارة أزمة مالية عالمية، في فبراير/شباط 2007، توجهت عدد من البنوك حول العالم للاندماج، في محاولة لتجاوز الخسائر، والتعامل مع تداعياتها.
وكانت الأزمة العالمية قد اندلعت، بسبب قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين العالمية.
وتسعى دولة قطر، التي تملك ثالث أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي، يقدر بحوالي 25 تريليون متر مكعب، وتصدر ثمانمائة ألف برميل من النفط يوميا، إلى تنويع استثماراتها خارج قطاع الطاقة.
ويشغل حمد بن جاسم، منصب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وهو واحد من أكبر الصناديق السيادية في المنطقة، ويستثمر أصولا تقدر بنحو 60 مليار دولار في عدد من الشركات والبنوك المحلية وحول العالم.
