حمد بن جاسم يستعرض مشروع قانون حماية الحدود البرية لقطر
خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، والذي وافق على مشروع قانون حماية الحدود البرية لقطر.
الدوحة – 5 مارس/آذار 2009
استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مشروع قانون حماية الحدود البرية لقطر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 5 مارس/آذار 2009، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إنه “عقب الاجتماع، أدلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، بالموضوعات والقرارات التي ناقشها واتخذها المجلس خلال جلسته”.
وأضافت أن من الموضوعات التي استعرضتها الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون حماية الحدود البرية لقطر.
ودولة قطر شبه جزيرة، تحدها المياه من ثلاث جهات، فيما ترتبط بحدود برية من جهة الجنوب مع المملكة العربية السعودية، ويفصل بينهما معبرا باسم “منفذ أبو سمرة” من جهة قطر، و”منفذ سلوى” من جهة المملكة.
ويناقش مشروع قانون حماية الحدود البرية لقطر عددا من المواد، بينها مسؤولية حماية الحدود، ومناطق التأمين، والخرائط المعترف بها رسميا، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، كما يُحدد نطاق التأمين للحدود البرية.
كما يتضمن المشروع، العلامات الدالة على حد نطاق التأمين للحدود البرية للدولة، والتحذيرات من تجاوزها، والعقوبات الناتجة عن مخالفة القانون، والاستثناءات عليه.
وفي 11 يناير/كانون الثاني 2009، أودع رئيس الوزراء القطري، ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، محضر ترسيم الحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ووقعت قطر والسعودية بمدينة جدة، في 6 يوليو/تموز 2008، اتفاقية استكمال تعيين الحدود بينهما، التي وقعها عن الدوحة حمد بن جاسم، وعن الرياض وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وكانت السعودية وقطر، قد توصلتا في 4 ديسمبر/كانون الأول 1965، إلى اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
