مجلس الوزراء يقرر معاملة العربية للاستثمار كشركة وطنية
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة حمد بن جاسم على مشروع قانون بشأن معاملة الشركة العربية للاستثمار معاملة الشركات الوطنية.
الدوحة – 19 مارس/آذار 2009
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بشأن معاملة الشركة العربية للاستثمار معاملة الشركات الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 19 مارس/آذار 2009، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “اجتماعا للمجلس برئاسة حمد بن جاسم، قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن معاملة الشركة العربية للاستثمار معاملة الشركات الوطنية”.
و”الشركة العربية للاستثمار”، أسستها قطر والسعودية والبحرين والكويت وأبوظبي ومصر والسودان، برأسمال قدره 200 مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى دعم الاقتصاد العربي لتحقيق التنمية للاستثمارات العربية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 1975، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (37) لعام 1975، بالموافقة على التصديق على عقد الشركة العربية للاستثمار، المبرم بتاريخ 16/7/1974، كاتفاق دولي.
وينظم القانون رقم (5) لسنة 2002، الذي يتضمن 12 بابا تضم 329 مادة، تأسيس الشركات التجارية في دولة قطر، وأنواعها وشروطها وإجراءات تحويلها واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها.
