مجلس الوزراء يوافق على قانون الخدمات الأمنية الخاصة في قطر
خلال اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري بمقره في الديوان الأميري، استعرض فيه عددا من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وبينها قانون الخدمات الأمنية الخاصة في قطر.
الدوحة – 19 مارس/آذار 2009
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة في قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 19 مارس/آذار 2009، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس، المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن اجتماع المجلس برئاسة حمد بن جاسم، قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة في قطر، بعد الإطلاع على توصية مجلس الشورى.
وينظم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الجهة المختصة بمنح تراخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة، ومدتها، والخدمات التي تقدمها، وشروط التعيين في تلك الشركات واستخدام الأسلحة النارية وذخائرها.
وفي 17 فبراير/شباط 2009، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة في قطر، وقرر المجلس رفع توصياته إلى مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
