مؤتمر صحفي عشية قمة الدوحة

وأشار حمد بن جاسم، خلال مؤتمر صحفي عشية قمة الدوحة، إلى أن غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن القمة “أمر يعود لمصر

الدوحة- 29 مارس/ آذار 2009

أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن تقديره لمصر، لكنه قال إنه لا يستطيع وصف العلاقة معها بأنها “ممتازة”.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حمد بن جاسم مساء الأحد 29 مارس/ آذار 2009 في الدوحة، عشية انعقاد القمة العربية الحادية والعشرين.

وأشار إلى أن غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن القمة “أمر يعود لمصر”، مؤكدًا احترام بلاده لقرار الرئيس المصري.

وأضاف: “كنا نتمنى مشاركة فخامته في القمة ليسهم بأفكاره النيرة لحل القضايا العربية، لكن القرار يعود له ونحترمه”.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: “لا علم لدي بعدد الحضور، لكن أغلبية القادة العرب سيشاركون في القمة”.

وتابع: “لا أستطيع أن أصف العلاقة مع مصر بأنها ممتازة، لكنها دولة عربية نحترمها ونقدرها وستكون حاضرة في القمة”.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد امتنع عن حضور الاجتماعات الوزارية التحضيرية وأوفد أحد مساعديه بدلًا عنه.

وأعلن أبو الغيط الأحد أن وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب سيمثل مصر في القمة المقرر عقدها الإثنين في الدوحة.

وتشهد العلاقات بين مصر وقطر توترًا منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 و18 يناير/ كانون الثاني 2009.

وتأخذ القاهرة على الدوحة ما تعتبره حملة من قناة “الجزيرة” القطرية على مواقفها السياسية ومسؤوليها، خاصة في ملف غزة.

كما تعترض على بث القناة تصريحات لقادة “حماس” ينتقدون فيها رفض مصر فتح معبر رفح، ويتهمونها بالمساهمة في حصار القطاع.

مبادرة السلام

وفي السياق ذاته، أقر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع بفندق الشيراتون في الدوحة، جدول أعمال القمة الحادية والعشرين.

وتضمّن جدول الأعمال مشاريع قرارات، بينها بند يكرر التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي-الإسرائيلي.

وكانت القمة العربية في بيروت عام 2002 قد تبنت هذه المبادرة، التي تنص على علاقات طبيعية مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة.

وتشترط المبادرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وحلًّا عادلًا لقضية اللاجئين، وهو ما ترفضه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وحذر مشروع القرار من أن “المبادرة لن تبقى مطروحة إلى الأبد”، مشيرًا إلى أن استمرارها مرهون بقبول إسرائيل بها.

محاكمة البشير

وأدان الوزراء العرب قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بداية مارس/ آذار 2009.

وتتهم المحكمة، ومقرها لاهاي، البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ورأى الوزراء العرب أن القرار يشكل “سابقة خطيرة” ويجب أن يُلغى، لاسيما أن السودان ليس عضوًا في المحكمة.

وأكدوا أن نزاع دارفور شأن داخلي، ويجب رفض محاولات تسييس العدالة الدولية، في ظل المواجهات بين القوات الحكومية والحركات المسلحة.

وردا على سؤال بشأن تداعيات القرار، قال حمد بن جاسم إن المحكمة ومجلس الأمن مطالبان بمراجعته، لأنه يزيد تعقيد الوضع ولن يحل الأزمة.

وأضاف أن القمة ستصدر بيانًا يتضمن اتفاقًا عربيًا على تكثيف زيارات القادة العرب إلى السودان تضامنًا مع شعبه وقيادته.

وأوضح أنه زار السودان مؤخرًا، وجدد دعوة الرئيس البشير للمشاركة في قمة الدوحة، مشددًا على أن “قطر ترحب بالبشير وجميع القادة العرب”.

وفي السياق نفسه، قال هشام يوسف، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة ستبحث مقترحًا لعقد قمة للتضامن مع السودان، ورئيسه الملاحق دوليا.