توجيه بتسهيل دخول الشركات القطرية في المناقصات العالمية
في اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الذي وجه خلاله بتذليل العقبات لدخول الشركات القطرية في المناقصات العالمية.
الدوحة – 24 يونيو/حزيران 2009
أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، تعليمات بإزالة جميع العوائق أمام دخول الشركات القطرية في المناقصات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2009، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، أدلى عقب الاجتماع ببيان استعرض فيه ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء”.
وذكرت أن مجلس الوزراء ناقش ما طرحه رجال الأعمال في الاجتماع التشاوري الثالث، بشأن دور القطاع الخاص في عملية التنمية في دولة قطر، وما يعترض الشركات القطرية في المناقصات العالمية.
وأوضحت أنه بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بتحفيز هذا القطاع الحيوي، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته للجهات المختصة في الدولة بإزالة جميع هذه العوائق.
كما شملت توجيهات حمد بن جاسم للجهات المختصة في الدولة، “إلغاء أي سقوف مالية تحد مشاركة الشركات القطرية في المناقصات العالمية”، وفق وكالة الأنباء.
وعقب اجتماع المجلس، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، بتعليمات رئيس الوزراء القطري بإزالة العوائق وإلغاء أية سقوف مالية تحد من مشاركة الشركات المحلية في المناقصات العالمية.
وقال رئيس الغرفة، في اتصال هاتفي مع صحيفة الراية القطرية، إن التعليمات بتسهيل دخول الشركات القطرية في المناقصات العالمية تؤكد مصداقية الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص والسرعة في حل مشاكله.
وفي 16 يونيو/حزيران 2009، عقد حمد بن جاسم، اللقاء التشاوري الثالث، مع رجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا أكثر من 30 سؤالا ومقترحا في موضوعات عديدة.
وخلال اللقاء، ناقش رئيس الوزراء القطري أسئلة واقتراحات رجال الأعمال بشأن موضوعات عدة، بينها حماية الاقتصاد على خلفية الأزمة المالية العالمية، وسبل تهيئة مناخ الاستثمار بالدولة، وخطط الحكومة لدعم القطاع المصرفي.
واندلعت شرارة الأزمة المالية العالمية في فبراير/شباط 2007، بسبب أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين.
