حمد بن جاسم: مستعدون لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في

أكد حمد بن جاسم أن الحكومة مستعدة لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط مساعدتها.

الدوحة – 16 يونيو/حزيران 2009

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الحكومة مستعدة لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط مساعدتها.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثالث، الذي عقده رئيس الوزراء القطري، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2009، مع رجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا أكثر من 30 سؤالا ومقترحا في موضوعات عديدة.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر

وخلال اللقاء، اقترحت غرفة تجارة وصناعة قطر، زيادة مخصصات قطاع الصناعة في الموازنة العامة للدولة، مع وضع خطة خمسية أو عشرية للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على خلق قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ورد حمد بن جاسم، على الاقتراح، بأن الحكومة أعلنت أنها مستعدة لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط مساعدتها، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة عندها خطة في هذا المجال.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة محمد صالح السادة، إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر ركزت خلال الفترة الماضية على الصناعات الثقيلة وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة سيكون التركيز على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مستغلين المنتج من الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، وهناك عدة خطط ومبادرات في هذا المجال.

وتابع: “الوزارة تدعم بإتاحة التشريعات المناسبة والموارد المناسبة، وبنك التنمية يساعد ولدينا خطة متوافقة مع رؤية قطر 2030، ونحن على أتم استعداد لتقبل أي اقتراح من القطاع الخاص”.

وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى أن تكون الدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، عبر أهداف على المدى الطويل، وإطار عام لتطوير الإستراتيجية الوطنية الشاملة.

المشاريع الصناعية المناسبة لقطر

وقال رئيس الوزراء القطري، إنه من المهم أن يكون القطاع الخاص على معرفة بالمشاريع الصناعية التي يمكن أن يقوم بها، بناء على المنتجات الموجودة، وهذه هي الخطوة القادمة التي سنركز عليها.

وأضاف أن الموضوع هذا يجب أن يبحث بين غرفة التجارة ووزارة الطاقة والصناعة، إذ إن كثيرا من رجال الأعمال لديهم ملاحظات في القطاع الصناعي.

ورد وزير الطاقة والصناعة، أن الوزارة تطرح مشاريع في لقاءات ومؤتمرات دورية لا يقل عددها عن مؤتمرين في السنة، تطرح خلالها 8 مشاريع على أساس أنها مشاريع اقتصادية ووجودها في قطر له تنافسية، ومن بينها

وأوضح أن الوزارة لديها في نوفمبر المقبل (تشرين الثاني 2009)، لقاء مع الصناعيين في دول الخليج، وسيكون جزء منه تشاوري مع الجميع لأنه ستبنى عليه تعديلات للإستراتيجية الحالية.

وفي 28 مارس/آذار 2009، أعلنت الأمانة العامة للتخطيط التنموي التابعة لمجلس التخطيط، عملها على إعداد إستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، توفر بيئة أعمال تحقق التنمية المستدامة لمثل هذه النوعية من المشروعات.

كما أعلنت وزارة الأعمال والتجارة، في 14 يناير/كانون الثاني 2009، أن قطر ستؤسس شركة أو هيئة حكومية لدعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية.