حمد بن جاسم: قطر لا تتدخل في عمل البنوك والسيولة متوفرة فيها

أكد حمد بن جاسم أن قطر لا تتدخل في عمل البنوك مباشرة، بل تدعمها بسبب تعثر مديونياتها، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة.

الدوحة – 16 يونيو/حزيران 2009

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الدوحة لا تتدخل في عمل البنوك مباشرة، بل تدعمها بسبب تعثر مديونياتها، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثالث، الذي عقده رئيس الوزراء القطري، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2009، مع رجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا أكثر من 30 سؤالا ومقترحا في موضوعات عديدة.

وخلال اللقاء، وجه رجال أعمال سؤالا إلى حمد بن جاسم بشأن الإجراءات المتشددة التي تتخذها البنوك تجاه الشركات المحلية وأصحاب الأعمال رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيف آثار الأزمة المالية العالمية.

وأجاب رئيس الوزراء القطري بأن الدوحة لا تتدخل في عمل البنوك القطرية مباشرة، وأن الحكومة دعمتها بسبب تعثر مديونياتها، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وفي فبراير/شباط 2007، اندلعت الأزمة المالية العالمية بسبب أزمة في قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت منها إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين حول العالم.

وأكد حمد بن جاسم، عدم وجود نقص في السيولة لدى البنوك القطرية، وأن السيولة موجودة، وأن من حق البنوك أن تتخذ الضمانات الكاملة على أي عميل يتقدم لها.

وقال إن “الشركات التي لديها مشاريع، متوفر أمامها السيولة (في البنوك) الآن، وهو ما لم يكن موجودا منذ 4 أشهر، فالآن الأمور أصبحت أفضل من ذي قبل”.

وأشار إلى أن هناك بنوكا عالمية كان لديها اتفاقيات مع شركات لتمويلها، وتوقفت عن تمويلها، وهو ما لم يحدث في قطر.

واستدرك: البنوك القطرية تتعاون، لكن في حدود معينة، لأن الأمور لم تعد مثل السابق، إذ أصبحت الآن مضطرة للتحفظ، لأنها إذا لم تفعل ذلك فستصيبها وتصيب عملاءها ومساهميها خسائر.

وعقب اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية، توجهت عدد من البنوك حول العالم للاندماج، في محاولة لتجاوز الخسائر، والتعامل مع تداعياتها.

ومنذ اندلاع الأزمة، نفذت دولة قطر عددا من الإجراءات لحماية البنوك من التأثر بتداعياتها، ومنها إصدار قوانين، وإنشاء مؤسسات مالية، وشراء أسهم.