حمد بن جاسم: نوفر تمويل بنك قطر للتنمية ولا نتدخل في

أكد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم أن بنك قطر للتنمية الذي تم تأسيسه في العام 1997 هو صاحب القرار في عملية تمويل المشروعات الصناعية

الدوحة – 16 يونيو/حزيران 2009

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن بنك قطر للتنمية صاحب القرار في عملية تمويل المشروعات الصناعية، وأن الدولة لا تتدخل في تمويل المشروعات، بقدر ما تسهل المبالغ المطلوبة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثالث، الذي عقده رئيس الوزراء القطري، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2009، مع رجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا أكثر من 30 سؤالا ومقترحا في موضوعات عديدة.

وقال حمد بن جاسم، خلال اللقاء مع رجال الأعمال، إن بنك قطر للتنمية لديه صندوق موجه لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة أصحاب المشاريع والمبتكرين.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمئة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس الوزراء القطري، أن بنك قطر للتنمية صاحب القرار في عملية تمويل المشروعات، وأن الدولة لن تتدخل في التمويل بقدر ما تسهل المبالغ المطلوبة.

وأكد أن العميل يجب أن يتوصل مع البنك إلى اتفاق، من خلال إثبات جدوى المشروع والمساهمة في المشروع، وأن يبرهن على نجاح المشروع وجديته.

وفيما يتعلق بمحدودية الدور الذي يلعبه بنك التنمية في تمويل المشروعات الصناعية، أعرب حمد بن جاسم عن خشيته من أن تكون الأفكار المقدمة للبنك من قبل المتقدمين والراغبين في تمويل لمشروعاتهم غير ذات جدوى.

أما عن نسبة الفوائد التي يحصلها البنك من العميل، أوضح أنها بين 1 و3 بالمئة، فهناك مشاريع الفائدة عليها 1 بالمئة، ومشاريع أخرى صناعية تصل الفائدة عليها إلى 2%، ومشاريع أخرى 3 بالمئة.

وأشار إلى أن الفوائد التي تأخذها البنوك التجارية أعلى من ذلك بكثير، وأن الفوائد التي يحصل عليها بنك التنمية تعد رسوما أكثر منها فوائد.

وفي 9 يونيو/حزيران 2008، رفعت دولة قطر، المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأس مال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال.