حمد بن جاسم: الشركات القطرية لها أفضلية في المناقصات

أكد حمد بن جاسم خلال اللقاء التشاوري الثالث أن الشركات القطرية لها أفضلية في لجنة المناقصات الحكومية.

الدوحة – 16 يونيو/حزيران 2009

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الشركات القطرية لها أفضلية في لجنة المناقصات الحكومية، لتنفيذ المشروعات داخل الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثالث، الذي عقده رئيس الوزراء القطري، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2009، مع رجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا أكثر من 30 سؤالا ومقترحا في موضوعات عديدة.

وخلال اللقاء، أجاب حمد بن جاسم عن سؤال بشأن إمكانية الشراكة بين المستثمر الأجنبي والقطري في قطاع المقاولات والخدمات، وعلاقة ذلك بالمزايا والحوافز التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي.

وقال إن “أي شركة قطرية حتى الآن لها تفضيل في لجنة المناقصات”، واستدرك: “لكن جاءت فترة لم يستوعب القطاع الخاص القطري حجم العمل في الدولة”.

وأضاف أنه “باستثناء 3 أو 4 شركات قطرية استطاعت أن تؤهل نفسها، لم تستطع باقي الشركات أن تصبح شركات قوية قادرة على تنفيذ مشاريع كبرى، بل تريد العمل بأسلوب مقاول من الباطن”.

وتابع: “المرحلة تعدت ذلك، لا يمكنني أن أمنح طرقا دولية إلا لشركات مؤهلة، وجماعتنا (الشركات القطرية) تعودوا على المقاولات القديمة، وهذه لا يمكن أن تؤدي الغرض في المستقبل”.

وأكد أن قطر تستدعي شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع مستعجلة تلزمها الانتهاء منها لأنها سببت إرباكا للبلد، كما أن هناك خدمات لم تكتمل وهذه كلها تعيق التنمية التي تطمح إليها الدولة.

وضرب رئيس الوزراء القطري مثالا على ذلك بعدم استيعاب القطاع الخاص القطري لحجم العمل المطلوب، بشأن احتياجات قطاع النقل والمعدات بالدولة، التي لم يجر تلبيتها.

وتساءل: “كم شركة قطرية تستطيع أن تستوعب حجم العمل الموجود؟”، وأجاب: “الكل يقول إننا نعرف، وهذا كلام غير صحيح، نحن واجهنا نوعية من الطرق سيئة”.

ودعا حمد بن جاسم، القطاع الخاص القطري إلى العمل، وقال إن “الاقتصاد هو أن تشتغلوا كما يجب، لدي أدلة أن هناك شركات يقال إنها قطرية 100 بالمئة وهي ليست قطرية”.

وعبّر عن استعداد الحكومة لدعم القطاع الخاص واحتضان الأفكار والمشاريع الجيدة، وقال: “يجب أن يكون لكم موقف وفكرة منطقية ونحن مستعدون للتعاون معكم”.

وكشف رئيس الوزراء القطري، عن أن نتائج تحقيقات ستظهر قريبا، بشأن ملفات أحيلت للادعاء العام بهذا الشأن.

وتزامن عقد اللقاء التشاوري الثالث مع إصدار حمد بن جاسم، القرار رقم (10) لسنة 2009، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء شركة مساهمة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في الدولة.

وتختص اللجنة بدراسة إنشاء شركة مساهمة مملوكة للدولة، تدير وتطور المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية في الدولة عدا المناطق الصناعية القائمة في مدينتي رأس لفان ومسيعيد، واقتراح الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.