حمد بن جاسم: نهتم باحتضان صناعات ومنتجات قطرية

أكد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الاهتمام باحتضان صناعات ومنتجات قطرية على خلفية الأزمة المالية العالمية

الدوحة – 16 يونيو/حزيران 2009

استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رؤية الدوحة لحماية القطاعات الاقتصادية على خلفية الأزمة المالية العالمية، وفرص تعزيز الصناعة القطرية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثالث، الذي عقده رئيس الوزراء القطري، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2009، مع رجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا أكثر من 30 سؤالا ومقترحا في موضوعات عديدة.

وردا على سؤال بشأن ما اتخذته قطر من إجراءات لحماية القطاعات الاقتصادية على خلفية الأزمة المالية العالمية، أجاب حمد بن جاسم أن الاقتصاد المحلي وباقي اقتصاديات الخليج لا يزال بها نوع من الحمائية (تقييد الواردات).

واندلعت شرارة الأزمة المالية العالمية في فبراير/شباط 2007، بسبب أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين.

وقال حمد بن جاسم، خلال اللقاء: “حررنا قطاعات كثيرة، وهناك قطاعات أخرى لم تفتح بشكل عام للمنافسة الأجنبية، لعلمنا أننا غير جاهزين للمنافسة، أما المنتجات الباقية تظل محدودة جدا”.

وأكد وجود اهتمام كبير لدى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأن تحتضن الدولة صناعات منافسة، تقوم على منتجات قطرية.

وأوضح: “نحن لا نريد أن نصنع من أجل التصنيع، نحن بحاجة إلى صناعة نكون فيها منافسين، صناعة ليست كثيفة العمالة، تعتمد على بعض مخرجات المنتجات البتروكيماوية والمنتجات الأخرى المتوفرة بدولة قطر”.

وتابع: “هناك قضايا كثيرة يمكن أن نكون منافسين فيها بسبب توفر المواد الأولية”، مشددا على ضرورة العناية بهذا التوجه.

صناعات ومنتجات قطرية

وأشار رئيس الوزراء القطري، إلى أنه “في حال وجدت الحكومة أن صندوق دعم الصناعات الصغرى والمتوسطة غير كاف، يمكن دعمه بمبالغ أخرى بناء على توجيهات أمير قطر”.

وأسست الدولة “بنك قطر للتنمية” في 1997، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمئة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد حمد بن جاسم على ضرورة توفر الجودة في المنتجات القطرية، حتى تحقق المنافسة المطلوبة في الأسواق الخليجية والخارجية.

وأوضح أن الحماية تظل جيدة إذا كان هناك هدف ترغب في الوصول إليه في وقت معين، وسيئة في حال تمت حماية ودعم منتجات سيئة، لأن ذلك لن يمنح البلد فرصة التمتع بالجودة التي يبحث عنها.

وتزامن عقد اللقاء التشاوري الثالث، مع إصدار رئيس مجلس الوزراء القطري، القرار رقم (10) لسنة 2009، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء شركة مساهمة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في الدولة.

وتختص اللجنة بدراسة إنشاء شركة مساهمة مملوكة للدولة، تدير وتطور المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية في الدولة عدا المناطق الصناعية القائمة في مدينتي رأس لفان ومسيعيد، واقتراح الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.

ويأتي عقد حمد بن جاسم اللقاء التشاوري الثالث مع القطاع الخاص القطري، بعد لقاءين مماثلين عقدهما في 2007 و2008، نجحت في حل أغلب القضايا التي طرحتها غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال.