مجلس الوزراء يقر مشروع قانون شركات الأوف شور في قطر
خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء القطري، بمقره في الديوان الأميري، والذي بحث عددا من الموضوعات بينها شركات الأوف شور في قطر.
الدوحة – 13 يناير/كانون الثاني 2010
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بشأن الشركات القطرية التي تمارس نشاطها خارج الدولة (الأوف شور).
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء القطري، بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2010، والذي بحث عددا من الموضوعات بينها شركات الأوف شور في قطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن “وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وذكرت أن “مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة حمد بن جاسم، وافق على مشروع قانون بشأن الشركات التي تمارس نشاطها خارج الدولة (شركات الأوف شور في قطر)”.
ووفقا لمشروع القانون، فإن الشركات التي تعمل تحت مظلة نظام “أوف شور” تتخذ من قطر مقرا رئيسيا، لكنها تباشر أعمالها بالكامل خارج الدولة، وسيكون متاحا إنشاء مثل هذه الشركات في أي نشاط.
وبمجرد إعلان الموافقة على القرار، أشاد رجال أعمال بقرار مجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم، الموافقة على مشروع قانون شركات الأوف شور في قطر، واصفين الخطوة بأنها تؤكد حرص الدولة على تطوير بنيتها التشريعية.
وأكدوا أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد، تأتي في إطار جهود دولة قطر في تطوير وتحديث القوانين التجارية بالدولة ومواكبتها للقوانين العالمية.
كما تأتي في إطار تشجيع الاستثمار في دولة قطر التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى قبلة لهذه الاستثمارات بفضل الجهود الكبيرة في مجال تطوير وتحديث التشريعات.
وأشاد مستشارون قانونيون بالموافقة على شركات الأوف شور في قطر، وقالوا إنها تستهدف تعظيم حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال القطرية في الخارج بما يحقق عوائد مالية أكبر.
وأوضحوا أن قوانين “أوف شور” تتميز بالمرونة بعيدا عن الروتين، وقلة الضرائب، وإمكانية تحويل العوائد المالية والأرباح لمؤسسيها دون عوائق، بما يعزز العوائد المالية للدولة، مشيرين إلى أن أنشطة هذه الشركات متنوعة وحرة.
