حمد بن جاسم يفتتح معرض الدوحة السابع للمجوهرات والساعات
عقب افتتاحه معرض الدوحة السابع للمجوهرات أجرى رئيس الوزراء القطري جولة في أجنحته واطلع على منتجات أبرز العلامات التجارية المشاركة فيه.
الدوحة – 16 فبراير/شباط 2010
افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الثلاثاء 16 فبراير/شباط 2010، معرض الدوحة السابع للمجوهرات والساعات.
جاء ذلك خلال حفل أقيم بمركز الدوحة للمعارض، بمشاركة 250 شركة عالمية، تمثل أبرز الماركات لأشهر المصممين والعارضين في العالم، بما فيهم العديد من رواد الصناعة في الوطن العربي والعالم.
وعقب افتتاحه معرض الدوحة السابع للمجوهرات، أجرى حمد بن جاسم جولة في أجنحته، واطلع على منتجات أبرز العلامات التجارية المشاركة فيه، والذي تستمر فعالياته حتى 21 فبراير/شباط 2010.
ويشغل معرض الدوحة السابع للمجوهرات والساعات، 75 بالمئة من مساحة مركز الدوحة، ويشهد إقبالا واسعا من كبريات الشركات العالمية المتخصصة بالمجوهرات والساعات، لما يمثله من أهمية كبيرة لهذه الشركات.
ويضم في نسخته هذا العام 33 عارضا جديدا، من بين 250 من أبرز الماركات لأشهر المصممين والعارضين في العالم، بمن فيهم العديد من رواد الصناعة في الوطن العربي والعالم، والمصممين من الشباب.
ويقدم معرض الدوحة السابع للمجوهرات والساعات قطعا حصرية لأرقى العلامات التجارية للمجوهرات والساعات، ذات جودة عالية وتحمل تصميمات فريدة بأيد حرفية ماهرة وبإدخال عناصر أولية مشتقة من الطبيعة 100%.
كما يقدم المعرض هذا العام، مجموعة واسعة من أرقى الساعات الفاخرة، وأفخم الحلي والمجوهرات، التي تحمل أسماء بارزة في عالم التصميم والتصنيع.
وفي مقدمة تلك الأسماء: “كارتيه”، “إيه لانغ ند سون”، “شوبارد”، “هاري وينستون”، “بلغاري”، “سواروفسكي”، “فاتشيرن كونستانتين”، “سلفاتور فراغامو”، “فندي”.
وبلغت مبيعات العام الماضي، 400 مليون ريال قطري، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المبيعات في معرض الدوحة السابع للمجوهرات.
وافتتحت النسخة الأولى من معرض الدوحة الأول للمجوهرات والساعات بمركز قطر الدولي للمعارض في فبراير/شباط 2004، بمشاركة أكثر من 224 شركة عالمية يمثلها وكلاء أرقى الماركات العالمية للمجوهرات والساعات.
يذكر أن قطر تحتل المركز الثاني عربيا والـ13 عالميا في استهلاك الساعات السويسرية، حسب اتحاد الصناعات السويسرية.
وتستضيف الدوحة معارض إقليمية وعالمية عديدة، ما يعكس الثقة في الاقتصاد القطري، لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية في العديد من الدول، التي أنتجتها الأزمة المالية العالمية والتي اندلعت عام 2007.
