حمد بن جاسم يستعرض ضوابط مكافحة غسل الأموال في قطر
خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، والذي بحث عددا من الموضوعات بينها مكافحة غسل الأموال في قطر.
الدوحة – 3 فبراير/شباط 2010
استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الضوابط والإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2010، والذي بحث عددا من الموضوعات بينها مكافحة غسل الأموال في قطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن “مجلس الوزراء القطري، استعرض خلال اجتماعه برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عددا من الموضوعات”.
وذكرت أن من بين الموضوعات “كُتُب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضحت أن تلك الكتب تناولت الخطة العامة التي وضعتها اللجنة الوطنية لأجل مكافحة غسل الأموال في قطر إضافة لموضوع تمويل الإرهاب وتحديد مهام الجهات المعنية بتنفيذها.
وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، وتلعب دورا بارزا في التنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحرصت قطر منذ وقت مبكر على أن تنشئ كافة الجهات المعنية بالدولة أنظمة رقابية فاعلة وفقا للمعايير الدولية، وأن تتقيد بالمتطلبات والالتزامات التي تنص عليها القوانين والضوابط الرقابية بمجال مكافحة غسل الأموال في قطر.
ودولة قطر عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، كما أنها عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) من خلال تمثيلها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
