مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم مكاتب الشحن جوا في قطر
خلال اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقره في الديوان الأميري، تناول فيه عددا من الموضوعات بينها قانون مكاتب الشحن جوا في قطر.
الدوحة – 17 فبراير/شباط 2010
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بشأن تنظيم مكاتب الشحن جوا للبضائع والأمتعة، ما يساهم في دعم حركة الاستثمار والتصدير والاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2010، تناول فيه عددا من الموضوعات بينها قانون مكاتب الشحن جوا في قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “اجتماعا للمجلس برئاسة حمد بن جاسم، قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مكاتب الشحن جوا في قطر، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون”.
وينظم المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أعمال المنشآت التي يجرى الترخيص لها، وفقا لأحكام هذا القانون، بمزاولة نشاط شحن البضائع والأمتعة، عن طريق الجو.
ويتضمن القانون؛ تعريف مكاتب الشحن جوا في قطر، والإدارة المختصة لمنح الترخيص وشروطه ومدته ورسومه، والتزامات المكاتب، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات المترتبة على مخالفته.
وينظم أعمال الطيران المدني، القانون رقم (15) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008، ويتضمن اختصاصات سلطة الطيران المدني، وإنشاء المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية، وأحكام النقل الجوي التجاري.
