حمد بن جاسم يشيد بمشروعات قوانين الاستثمار في قطر

أشاد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بتشريعات وقوانين الاستثمار في قطر، وذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع

الدوحة – 29 مايو/أيار 2010

أشاد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بإصدار الدوحة قوانين وتشريعات عديدة لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز المرونة والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع، السبت 29 مايو/أيار 2010، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

قوانين الاستثمار في قطر

وقال حمد بن جاسم، إنه جرى استحداث وتطوير العديد من القوانين والتشريعات والأنظمة، لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز المرونة والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.

وأضاف أنه جرى تعديل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وإصدار قانون جديد ينظم الضريبة على الدخل، إلى جانب تعديل قانون الشركات التجارية،

وكشف عن أن “الدولة على وشك الانتهاء من إصدار قانون شركات (أوف شور)، الذي يعد أحد المبادرات الرائدة في المنطقة”، وينظم القانون عمل الشركات التي تتخذ من قطر مقرا رئيسيا لكنها تباشر أعمالها بالكامل خارجها.

وتابع: “كما تعمل الدولة على تعديل قانون مركز قطر للمال، ليتضمن المزيد من الإيضاحات المتعلقة بصلاحيات كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم القائمين في مركز قطر للمال، وفقا لأحدث النظم المعمول بها دوليا”.

واستطرد: “وفي إطار التوجه العام في الدولة، فقد جرى إنشاء دائرتين بالمحكمة الابتدائية، تختصان بالنظر بشكل عاجل في قضايا الشيكات المرتجعة، وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات وتلافيا لتراكمها”.

وأشار إلى أنه سيجرى قريبا الانتهاء من إعداد قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي سيعود بالنفع على الموظفين القطريين العاملين في الشركات الخاصة، للاستفادة من أحكام قانون التقاعد والمعاشات.

ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.

وأصبحت قطر في 8 يونيو/حزيران 2005 إمارة دستورية، مع تطبيق أول دستور فيها منذ استقلالها عام 1971، وكان قد جرى الموافقة عليه شعبيا في 29 أبريل/نيسان 2003، بنسبة 96.6 بالمئة.

وينص الدستور القطري، الذي شارك حمد بن جاسم في صياغته، على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك على انتخاب 45 عضوا في مجلس الشورى، بينهم 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.

تداعيات الأزمة العالمية

ولفت حمد بن جاسم، إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت منتصف 2008، ما زالت تؤثر بشكل مباشر على معظم الجهود التنموية في العالم، مؤكدا أن تأثير تلك الأزمة كان طفيفا على قطر بسبب السياسات التي تتبعها الدولة.

وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 11 بالمئة في عام 2009 وتشير التوقعات إلى ارتفاع تلك النسبة في عام 2010 لتبلغ نحو 16 بالمئة وبذلك تكون الدولة قد حققت أعلى معدلات النمو إقليميا وعالميا.

وأشار إلى أن دولة قطر أصبحت أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن المتوقع مضاعفة الإنتاج القطري من الغاز المسال من 56 مليون طن في نهاية عام 2009 ليبلغ 4.77 مليون طن في نهاية 2010.