تشكيل لجنة لمتابعة الهياكل التنظيمية في الحكومة القطرية
في اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري بمقر المجلس في الديوان الأميري، تناول خلاله عددا من الموضوعات بينها الهياكل التنظيمية في الحكومة القطرية.
الدوحة – 21 أبريل/نيسان 2010
أصدر مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2010، قرار بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية.
جاء ذلك في اجتماع عادي ترأسه رئيس الوزراء القطري بمقر المجلس في الديوان الأميري، تناول خلاله عددا من الموضوعات بينها الهياكل التنظيمية في الحكومة القطرية، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء نائبا للرئيس، وذلك لمتابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية.
ونص القرار على أن تكون لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية في الحكومة القطرية بعضوية: مدير إدارة التنظيم والتطوير بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلَين لأمانة المجلس والمجلس الأعلى للاتصالات، ومعهد التنمية الإدارية.
كما نص القرار على أن تختار كل جهة من الجهات من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأضاف أنه يتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ متطلبات إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية في الحكومة القطرية، والتأكد من اتخاذ كل جهة جميع ما يلزم في هذا الشأن، ومن تفعيل دور الوحدات التنظيمية، وتحديد الخدمات العامة.
كما تختص بتحديد مسار تقديم الخدمة في كل جهة حكومية، ودراسة إعادة تنظيم إجراءات تقديم الخدمة في ضوء إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ووضع أسس توثيق إجراءات تقديم الخدمة، واقتراح الرسوم المصاحبة.
ومنذ توليه رئاسة مجلس الوزراء القطري عام 2007، عمل حمد بن جاسم على تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحديثه، لتسريع واختصار الإجراءات اللازمة لاستصدار رخص وتصاريح المباني والاستثمار والتجارة.
