حمد بن جاسم: ارتفاع أسعار السلع في قطر غير مبرر وغير مقبول

أكد حمد بن جاسم أن ارتفاع أسعار السلع في قطر غير مبرر وغير مقبول وأن استقرار السوق وعدم استغلال المواطن يعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار

الدوحة – 29 مايو/أيار 2010

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في دولة قطر غير مبرر وغير مقبول، مشددا على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع، السبت 29 مايو/أيار 2010، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

أسعار السلع في قطر

ووجه حمد بن جاسم النصح للتجار بـ”مراعاة أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها في السوق المحلي”، وذلك “في ظل ما شهده السوق المحلي من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع والخدمات”.

وقال إنه “من الواضح وجود فروق أسعار للسلع والخدمات المتوفرة في الدولة، مقارنة مع أسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاورة” مشددا على أن ذلك الأمر “غير مقبول تحت أي مبرر”.

وشدد على أن الدولة ”لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين”.

وأضاف أنه أذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف يتم فتح الوكالات التجارية ولن تكون حكرا على أحد.

وأكد أن استقرار السوق وعدم استغلال المواطن يعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار، وبالتالي يجب التعاون بشكل وثيق فيما بينهم للقضاء على تلك الممارسات.

وأشار إلى أن الدولة بدأت باتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الممارسات في قطاع السيارات، وسيسري ذلك على باقي السلع والخدمات والمواد، مؤكدا أنه “سيتم ملاحقة ومعاقبة المخالفين بشدة وحزم”.

قانون حماية المستهلك

وقال رئيس الوزراء القطري، إنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات استصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في قطر، وذلك لتفعيل القانون وتنفيذه بشكل أكثر فاعلية وحزما.

وأضاف: “حرصا على سلامة المواطنين وحماية المستهلك، جهزت الحكومة المختبر المركزي بأحدث الأجهزة والتقنيات، للتأكد من سلامة جميع السلع والمواد ومطابقتها للمواصفات العالمية”.

وأصدرت دولة قطر عام 2008، القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، الذي ينظم حقوق المستهلك، والتزامات المزود، والعقوبات المترتبة على مخالفة مواد القانون.