حمد بن جاسم: إلغاء سقف المناقصات العالمية للشركات القطرية

كشف رئيس مجلس الوزراء القطري حمد بن جاسم عن إلغاء سقف المناقصات العالمية للشركات القطرية بحسب طلب القطاع الخاص في اللقاء التشاوري السابق.

الدوحة – 29 مايو/أيار 2010

كشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن إلغاء الحكومة السقف المالي المعمول به في طرح المناقصات العالمية للشركات القطرية، حسب طلب القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع، السبت 29 مايو/أيار 2010، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

وقال حمد بن جاسم، إن الحكومة قررت إلغاء السقف المعمول به في طرح المناقصات العالمية للشركات القطرية، حسب طلب القطاع الخاص في اللقاء التشاوري السابق.

وعقد رئيس الوزراء القطري ثلاثة لقاءات تشاورية مع القطاع الخاص القطري في 2007 و2008 و2009، نجحت في حل أغلب القضايا التي طرحتها غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال.

شراء أسهم البنوك

وذكر حمد بن جاسم، أن الدولة اشترت نسبة مقدارها 10% من رأس مال البنوك المدرجة في البورصة، موضحا أنه ما زالت هناك نسبة 10% أخرى لاستخدامها في عملية شراء رأس مال تلك البنوك.

وأضاف أن الخطوة القطرية تأتي انطلاقا من ثقة الدولة بالقطاع المصرفي، وتأكيدا لحرصها على ضمان توفير الكميات الملائمة من السيولة لدى البنوك وفقا للاحتياجات الفعلية للسوق وما أُعلن عنه خلال اللقاءات التشاورية السابقة.

وأوضح أن الدولة اشترت عددا من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك، تنفيذا للبرنامج الذي جرى اعتماده العام الماضي (2009) لهذا الغرض، والذي رصد له مبلغ مقداره 15 مليار ريال لدعمه.

وفي فبراير/شباط 2007، اندلعت شرارة الأزمة المالية العالمية بسبب أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين.

ومنذ اندلاع الأزمة، نفذت دولة قطر عددا من الإجراءات لحماية الاقتصاد من التأثر بتداعياتها، ومنها إصدار قوانين، وإنشاء مؤسسات، وشراء أسهم في البنوك.

تعزيز استثمارات البنوك

وقال رئيس الوزراء القطري، إنه في إطار الاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين في القطاع المصرفي، جرت الموافقة على اتخاذ عدة إجراءات من شأنها زيادة دور البنوك العاملة في الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف: “وجرت الموافقة على ممارسة البنوك القطرية نشاط الوساطة في البورصة، وكان لذلك أثر إيجابي على مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة في الدولة وضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يعد من أولويات الدولة”.

وتابع: “وسعيا من الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص تقرر تأسيس وكالة لتنمية الصادرات لتفعيل دوره في تنمية الصادرات وتحفيز مختلف القطاعات للعمل على النهوض بالمجال لأهميته وأثره المباشر على تنويع مصادر الدخل القومي”.

وتنتظر قطر إطلاق وكالة لتنمية وترويج الصادرات، لخدمة كافة المصدرين القطريين بشتى أحجام شركاتهم وقطاعات عملهم، لتنمية الصادرات القطرية غير الهيدروكربونية في الأسواق الدولية.