حمد بن جاسم يستعرض جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في

استعرض حمد بن جاسم جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر رغم عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم بسبب أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة.

الدوحة – 29 مايو/أيار 2010

استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، جهود الدوحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رغم عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع، السبت 29 مايو/أيار 2010، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

وقال حمد بن جاسم، إنه “رغم عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ودعما لإستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص، لم تدخر الدولة جهدا”.

واندلعت شرارة الأزمة المالية العالمية في فبراير/شباط 2007، بسبب أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين.

وأضاف رئيس الوزراء القطري، أن الدوحة أنشأت في سبيل ذلك “جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة حيث تم تخصيص مبلغ ملياري ريال لدعم أنشطة ذلك الجهاز”.

وأكد أنه حال تحمل أصحاب المبادرات بالقطاع الخاص، الذين سيتعاونون مع الجهاز، مسؤولياتهم بشكل سليم، وجاءت المؤشرات إيجابية، وجرى تفعيل سبل التعاون المختلفة، فستزيد الدولة دعمها للجهاز.

وفي 28 أبريل/نيسان 2010، أعلن رئيس الوزراء القطري، عن تدشين جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعن تخصيص تمويل له يصل إلى 2 مليار ريال.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر

ووصف حمد بن جاسم، جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأنه مبادرة رئيسة سيكون لها دور أساس بالمرحلة المقبلة في تقديم خدمات ومساعدات لأصحاب المبادرات والمشاريع التي تتميز بالإبداع والابتكار والقيمة المضافة.

وأكد أنه سيكون لهذا الجهاز دور حيوي لمساعدة أصحاب المشاريع القائمة أيضا، وتطوير وتبني الأفكار الجديدة والبناءة، دعما للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية، والعمل على إنشاء شركة مساهمة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في الدولة.

وأوضح أن من شأن ذلك، أن يساهم في تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي، وتوفير العناصر اللوجستية اللازمة، وتيسير الإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة الصناعية والخدمية.

وتابع: كما جرى التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية، لإتاحة الفرص أمام المستثمر القطري ولمساعدة القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة وأسواق هامة من شأنها خلق فرص جديدة للقطاع الخاص.