لجنة مبادرة السلام العربية تشيد بالدعم المالي السعودي

أشادت اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية بتقديم السعودية دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية

الدوحة- 24 يوليو/ تموز 2012

أشادت اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية بمبادرة السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك في اجتماع للجنة بالدوحة، الأحد 22 يوليو/ تموز 2012، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وحضر الاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وناقش تطورات القضية الفلسطينية، والتحرك الفلسطيني والعربي خلال المرحلة المقبلة في ظل تعثر عملية السلام.

وأثنت اللجنة على مبادرة السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددة على أهمية قرار القمة العربية في بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس/ آذار 2012.

ويقضي هذا القرار بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء الضغوط المالية والتهديدات الإسرائيلية بعدم تحويل الأموال المستحقة للسلطة الوطنية.

وقدمت اللجنة الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية.

ودعت بقية الدول إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها، في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها.

وأكدت اللجنة، في بيانها الختامي، أهمية إنشاء لجنة مستقلة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، في ظل شكوك بتسميمه.

وأدانت الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما استنكرت تنكر إسرائيل لحل الدولتين على حدود ما قبل حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وأكدت اللجنة أن الاستيطان بأشكاله كافة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وجرى اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة في أغسطس/ آب 1949، وتنص على ضرورة حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

ودعت اللجنة الوزارية المجتمع الدولي، خاصة اللجنة الرباعية الدولية، إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، بما فيه مدينة القدس، ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.

كما دعت إلى محاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأُنشئت اللجنة الرباعية لعملية السلام عام 2002 وتضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى حل المشاكل العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشددت لجنة مبادرة السلام على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، ووقف الاستيطان بالأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ حرب 1967 تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل الحرب.

وأيدت اللجنة خطة تحرك عرضها عباس ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على عضوية الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية.

ودعت إلى إعادة تقييم الموقف في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يومي 5 و6 سبتمبر/ أيلول 2012.

وأكدت ضرورة العمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ومبادرة السلام هي مقترح سعودي، تبنته القمة العربية ببيروت عام 2002، بإقامة علاقات عربية طبيعية مع إسرائيل، إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وقبلت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفور تبنيها عريبا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون رفضه المبادرة، ورأى أن الانسحاب حتى حدود ما قبل حرب 5 يونيو/ حزيران 1967 يعني “نهاية إسرائيل”.